مجلة البحوث والدراسات
Volume 17, Numéro 2, Pages 123-140
2020-07-01
الكاتب : دريس كمال فتحي .
ملخص أقر المشرع الجزائري قابلية لجوء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للتحكيم التجاري الدولي من خلال نصوص المواد (1006) و (1039) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مكرسا في ذلك لمبدأ سلطان الإرادة وبالتالي العقد (إتفاق التحكيم) ينتج عنه حكم. إلا أن هذا الحكم يختلف عن الحكم القضائي من حيث حجية وإجراءات تنفيذه نظرا لخصوصيته وافتقاد المحكم للسلطة الأمرية، الأمر الذي يستدعي تدخل القضاء لإضفاء الحجية وإمهار الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية حتى يكون سندا قابلا للتنفيذ الجبري طبقا لنص المادة (600) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وما ورد من أحكام في إتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي. The Algerian legislator recognized the viability of the real and unreal persons for international commercial arbitration through the articles (1006) and (1039) of the Code of Civil and Administrative Procedure, dedicating in the principle of the power of will and therefore the contract (arbitration agreement) resulting in a verditct. However, this verdict differs from the judicial verdict in terms of the authority and procedures for its implementation due to its specificity and the arbitrator's lack of commanding authority, which requires the intervention of the judiciary to provide authenticity and maintain the international arbitral judgement in the executive form so that it is a enforceable bond in accordance with article (600) of the Civil and Administrative Procedure Act, and what has been delivered by the New York Convention concerning the recognition and implementation of the foreign arbitration verdict .
التحكيم التجاري الدولي ; الحكم التحكيمي ; الحجية ; الإعتراف ; التنفيذ ; International Commercial Arbitration ; Arbitration ; Authenticity ; Confession ; Execution
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
جمال قتال
.
ص 11-25.
Kalache Khouloud
.
pages 122-139.