مجلة الحقوق والحريات
Volume 1, Numéro 1, Pages 461-475
2013-09-01
دعـم الدولـة غيــر المباشـر لمشاريـع الترقيـة العقاريـة ذات الطابع الاجتماعي
الكاتب : ايمان بوستة .
الملخص
اعتمد المشرع سياسة تمويل جديدة تقوم على تجنيد أموال المرقين العقاريين و المستفيدين من السكنات، من خلال مساهماتهم الشخصية، و كذا تجنيد باقي الهيئات المالية للمشاركة في تمويل الترقية العقارية. غير أن سياسة التمويل التي اعتمدها المشرع لا تلغي دور الدولة، بل توجه مجال تدخلها فقط، ليبقى مقتصرا إلى جانب التنظيم والرقابة على فئات معينة من المجتمع، وعلى نوع من السكنات هي السكنات الاجتماعية. و تدخل الدولة يتخذ شكلا مباشرا و آخر غير مباشر، أما الأول فيكون من خلال تقديم مساعدات مالية غير قابلة للتسديد، أما الدعم غير المباشر فيكون من خلال التخفيض في أسعار الأراضي الموجهة لإنجاز عمليات الترقية العقارية ذات الطابع الاجتماعي، و كذا في مجموعة من الإعفاءات الضريبية التي تخفف العبء على الأفراد و المرقين العقاريين، و منه صار لزاما معرفة مدى نجاعة التدخل غير المباشر للدولة في إطار دعم تمويل الترقية العقارية ذات الطابع الاجتماعي؟ و في سبيل ذلك قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين أساسيين، نتناول في المبحث الأول التخفيض في أسعار الأراضي الموجهة لإنجاز مشاريع ذات طابع اجتماعي، أما المبحث الثاني فنتناول فيه مجموعة من الإعفاءات الضريبية.
الكلمات المفتاحية
التمويل العقاري، دعم غير مباشر، السكنات الاجتماعية، الاعفاءات الضريبية
مقالات مماثلة
كحلاوي عبد الهادي
.
بن زيطة عبد الهادي
.
ص 115-127.
بن حمود لطيفة
.
ص 37-58.
بو صبيعات سوسن
.
ص 203-222.
