مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 1, Pages 1062-1097
2020-07-01
نشأة القضاء الدستوري في الجزائر وفرنسا وتاثيره على مبدأ سمو الدستور (دراسة مقارنة). The Establishment Of The Constitutional Judiciary In Algeria And France And Its Impact On The Principle Of The Supremacy Of The Constitution (a Comparative Study).
الكاتب : حمريط كمال .
الملخص
ملـــخـــص مع تطور الفكر السياسي والقانوني بتأثير من رجال الفلسفة والقانون وفي طليعتهم الفقيه النمساوي هانز كلسن (Hans Kelsen) ، وبسبب ما عرفته أوروبا من ويلات خلال الحرب العالمية الثانية أودت بحياة الملايين ومن أنظمة دكتاتورية أثبتت أن المجالس المنتخبة )البرلمانات ( ليست دائماً هي الحامية للشعب الذي انتخبها، انتعشت فكرة إخضاع أعمال المشرع لرقابة دستورية تحد من تجاوزاته وتفرض عليه التقيد بأحكام الدستور وما ينص عليه من حقوق وحريات للأفراد. وتاسياسا على ماسبق،فقد أقرت أغلبية الأنظمة السياسية الرقابة على دستورية القوانين،عن طريق القضاء الدستوري يكون فيه مبدأ سمو الدستور في وضع أكثر أمنا.فلايقف عند مجرد توثيق النصوص الدستورية ،بل يتولى تفسيرها بما يمدها بروح الحياة المتجددة المتطورة. وباستعراض تطور فكرة القضاء الدستوري على مدى التاريخ ، نجد أنه قد تعددت نماذجه وتنوعت نظمه ،وأوكلت الدول هذه المهمة لجهاز تختلف تسميته وتشكيلته من دولة لأخرى، وقدمت الوثائق الدستورية المقارنة أمثلة عديدة عكست منظورها لفعل الرقابة ،المستحضر لعوامل تاريخية خاصة بكل نسق،والخلفيات المتحكمة في عمل السلطة التأسيسية الأصلية،إلى جانب الغايات والمرامي وكذا المحاذير التي تم وضعها بصدد البحث عن هندسة للمراقبة قادرة على ضمان استقلالية القضاء الدستوري من جهة ،ومنحه الفعالية القانونية من جهة أخرى ،لضمان السمو واحترام المؤسسات لدوائر ومجالات اختصاصها وعلى هذا المنوال فقد سارت الجزائر حيث وجد المجلس الدستوري كجهة دستورية مستقلة،وقد أنشئ هذا الاخير لغاية نبيلة ألا وهي الدفاع عن مبادئ دولة القانون والقيم الديمقراطية. وصون النصوص الدستورية ، وتناط به الى جانب البت بدستورية القوانين، مسألة البت بالنزاعات الناتجة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية، فالمجلس الدستوري هو ركن اساسي من اركان النظام الدستوري الجزائر،.فلا ضمانة للنصوص الدستورية من دون رقابة على دستورية القوانين. Abstract With the development of political and legal thought influenced by the men of philosophy and law, led by the Austrian jurist Hans Kelsen, and because of Europe's horrors during World War II claimed the lives of millions and dictatorships proved that the elected councils (parliaments) is not always the protector of the people who Elected, the idea of subordinating the legislature's work to constitutional control has been revived to limit its transgressions and oblige it to abide by the provisions of the Constitution and the rights and freedoms it provides for individuals. As a matter of fact, the majority of the political regimes have ratified the constitutionality of laws by means of a constitutional judiciary in which the principle of the constitution is in a more secure position. It is not only the documentation of the constitutional texts, but also the interpretation of the constitution. In reviewing the development of the idea of constitutional justice over history, we find that its models have varied and diversified. States have assigned this task to a body whose name and composition vary from country to country. Comparative constitutional documents have provided many examples that reflect their perspective on censorship, which is based on historical factors of every type, The work of the original constituent authority, along with the aims and objectives, as well as the caveats that have been put in place in the search for a control engineering capable of ensuring the independence of the constitutional judiciary on the one hand, and granting legal effectiveness on the other, to ensure the dignity and respect for institutions and their areas of competence In this way Algeria has gone, where the Constitutional Council was found to be an independent constitutional body. The latter was created to the noble end of defending the principles of the rule of law and democratic values. The constitutional council is one of the pillars of the Algerian constitutional system. It does not guarantee the constitutional texts without monitoring the constitutionality of the laws.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية : القضاء الدستوري – سمو الدستور – الضمانات الدستورية – المجلس الدستوري ; Keywords: Constitutional Justice - Constitution - Constitutional Guarantees - Constitutional Council
