مجلة الحقيقة
Volume 19, Numéro 2, Pages 124-137
2020-06-30
الترشيد الاقتصادي والبيئي في مجال استغلال الموارد الاقتصادية
الكاتب : بن با جلول .
الملخص
ملخص: ترجع معظم اسباب التدهور البيئي في العديد من المناطق الاقتصادية الى اعتماد النموذج القائم على استنفاد الموارد غير المتجددة، او استنفاد الموارد المتجددة بدرجة أكبر من قدرتها على البقاء، وهو ما يجعل الاستغلال المفرط للموارد يؤدي الى تدمير التنمية المحققة. ويحتاج الاستغلال المنتظم للموارد الطبيعية الى توفر اليات وضوابط للترشيد الاقتصادي والبيئي، وذلك بهدف جعل كلا من الموارد المتاحة أو البيئة المحيطة اكثر استدامة على المدى المنظور، علما أن استغلال الموارد المعدنية يجب أن يتم بطريقة مثلى تحقق التنمية الاقتصادية من جهة، وتحافظ على نموذج متوازن للاستغلال والحفاظ على البيئة من جهة أخرى، وهي مسائل يؤدي فيها الوعي الفردي والمجتمعي، والوعي لدى رجال الاعمال والشركات دورا هاما، كما تؤدي فيها التشريعات والقوانين المنظمة للاستغلال والبيئة والمدونات المنظمة لسلوك عمل الشركات دورا محوريا. Abstract: Most of the causes of environmental degradation in many economic regions are due to the adoption of a model based on the depletion of non-renewable resources or the depletion of renewable resources to a greater degree than their viability, which results in the excessive exploitation of resources leading to the destruction of the development achieved. Regular exploitation of natural resources must provide mechanisms and controls for economic and environmental rationalization, make available resources or the surrounding environment more sustainable in the foreseeable future, know that mineral resources must be exploited in the best possible way to achieve economic development on the one hand and maintain a balanced exploitation model on the other. And these are issues in which the awareness of the individual, society, and awareness of the business sector plays an important role.
الكلمات المفتاحية
التنمية المستدامة ; الترشيد البيئي ; الم ; ارد الاقتصادية
مقالات مماثلة
محفوظ جبار
.
ص 57-73.
بن أحمد سميرة
.
بودي عبد القادر
.
ص 38-48.
بودالي محمد
.
تقرارت يزيد
.
بوشنب موسى
.
ص 63-82.
مريخي سامي
.
معمري نصر الدين
.
ص 96-115.
