مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 2, Numéro 3, Pages 133-151
2006-03-01
الكاتب : وفاء شيعاوي .
تملك الإدارة في مواجهة القانون الضريبي صلاحية تحديد أنماط تطبيق النصوص المقررة من جانب المشرع ، و استنادا إلى مبدأ المشروعية الضريبية فإن تلك الصلاحية يجب أن تحدد في أضيق نطاق، فرخصة تنفيذ القانون الضريبي لا تصاحبها أي إمكانية لتعديل نطاق تطبيقه ، فالسلطة التشريعية هي التي تتولى تنظيم أوضاع الضريبة بتحديد وعائها و أسس تقديرها و الملتزمين بأدائها و قواعدها ربطها و تحصيلها و كيفية أدائها و ضوابط تقادمها و كيفية الطعن فيها ... ألا أن في بعض الحالات يتوجب على القاضي تحديد محتوى القاعدة القانونية الضريبية ، و في حالات أخرى إزاء عدم وضوح أو عدم انضباط الصياغة التشريعية يتوجب على القاضي أن يبحث عن إدارة المشرع . و مع ذلك فإن مسألة تفسير النصوص تحكمها عدة ضوابط مستقاة من أحكام القضاء بوجه عام و القضاء الإداري بوجه خاص . فماذا يقصد بالمشروعية الضريبية ؟ و ما هي ضوابط تفسير النصوص الضريبية ؟
المنازعة الضريبية - مبدأ المشروعية - القضاء الإداري
المغيلي خدير
.
ص 154-179.
بوشامة أحمد
.
بن علي طاهر
.
ص 687-704.
شراطي خيرة
.
صدوق المهدي
.
غريبي محمد
.
ص 366-378.