مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 5, Numéro 6, Pages 53-67
2010-04-01
دور الجماعات المحلية في مجال الاستثمار
الكاتب : فريدة مزياني .
الملخص
صدر قانون الاستثمار رقم 82-11 في 21 أوت 1982 منح أهمية كبيرة للقطاع الخاص وإشراكه في التنمية الاقتصادية من أجل تحقيق الأهداف التالية: - إنشاء مناصب عمل. - المساهمة قي توسيع القدرات الإنتاجية. - ترقية التكامل بين القطاع العام والخاص. - المشاركة في تحقيق سياسة التنمية الجهوية والحد من النزوح الريفي. ثم صدر قانون الاستثمار رقم 88-25 بتاريخ 12 جويلية 1988 وصدر القانون المتعلق بترقية الاستثمار سنة 1993 تضمن سياسة جديدة لترقية الاستثمار وتتمثل في: - حق الاستثمار بكل حرية. - المساواة أمام القانون للمستثمرين الوطنيين الخواص أو الأجانب. - تدخل السلطات العمومية يتحدد بمنح التشجيع أو الدفع للاستثمارات. - إنشاء وكالة للترقية وتدعيم ومتابعة الاستثمارات. إن قانون الاستثمار لسنة 1993 سمح للبلديات أن تمنح تسهيلات واستخدام مساعدات الدولة بهدف تحفيز المستثمرين على انجاز أو تمويل مشاريع استثمارية في اقليم البلدية، إذا كان لهذه المشاريع مردودية مالية وتوفر مناصب شغل. وتتمثل الإشكالية في: ما مدى ومجال الاستثمار على المستوى المحلي ؟
الكلمات المفتاحية
الاستثمار - تدخل السلطات - الجماعات المحلية
مقالات مماثلة
مهدية بن طيبة
.
سفيان خروبي
.
ص 76-98.
بن قدور آمال
.
عسالي صباح
.
ص 642-666.
بن زرفة هوارية
.
ص 240-257.
مليكة بن علي
.
لعبيدي مهاوات
.
ص 85-99.
