Annales de l’université d’Alger
Volume 34, Numéro 1, Pages 453-464
2020-03-31
تعديل العقد في المرحلة التنفيذية ودوره في تعزيز مراكز المتعاقدين
الكاتب : مراومية صبرينة .
الملخص
العقد من أهم المصادر المنشئة للالتزام، فهو أساس التعامل بين الأشخاص في المجتمع لتحقيق مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية. يستمد قوة إلزامه من إرادة أطرافه المتطابقة، فهي صاحبة السلطان في تكوينه وتنفيذه ما دامت تلتزم في ذلك حدود النظام العام والأداب العامة. قد تصطدم العلاقات التعاقدية عند حلول أجل الوفاء بظروف تحول دون الوفاء إلى ما اتجهت إليه الإرادة الحرة للأطراف، لأجل ذلك كان لابد من قيد حرية الإرادة حتى يقوم العقد بوظيفته الاجتماعية على أكمل وجه وذلك من خلال تعديله في مرحلته التنفيذية بمبادرة من أطرافه، أو بتدخل من القضاء المدني. فيساهم تعديل العقد في هذه المرحلة في حماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية من جهة، وإقامة التوازن بين مراكز أطرافها من جهة أخرى. وعليه أقرت التشريعات الحديثة التدخل في العلاقة العقدية وتعديل بنودها وفقا للمقتضيات التي يتطلبها المنطق والواقع، وذلك بدافع العدل والإنصاف بين المصالح المتعاقدة، إضافة إلى ديمومة العقد وحمايته من الإنهاء تحقيقا للعدالة العقدية وإعادة التوازن العقدي.
الكلمات المفتاحية
العلاقة العقدية- التنفيذ- التعديل- القاضي المدني.
مقالات مماثلة
ميلودي عادل
.
روينة ميلود كريم
.
ص 189-200.
مصدق فطيمة الزهراء
.
بقة عبد الحفيظ
.
ص 583-600.
