مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية
Volume 11, Numéro 5, Pages 113-140
2019-12-30

صكوك الإجارة السياديّة - الإشكالات الشّرعيّة والقانونيّة

الكاتب : غمور رضا . سنيني محمد .

الملخص

تعتبر السّندات التّقليديّة أحد أهمّ أنواع تمويل الموارد لتغطية عجز الموازنة وتمويل المشاريع الكبيرة في أيّ دولة من الدّول، غير أنّ المخاطر التي تصحب هذا النّوع من التّمويلات ألجأ الاقتصاديّين إلى إيجاد بدائل لهذه الصيغ تكون أقل مخاطرة وأكثر فاعليّة، فتمّ طرح الصّكوك الإسلاميّة بأنواعها المختلفة من طرف مؤسّسات التّمويل الإسلامي لتكون بديلا لهذه السّندات التّقليديّة؛ حيث عملت هذه المؤسّسات على تقديم تصوّر واضح لهذا البديل، وذلك من خلال بيان الشّروط والضوابط والمعايير التي يجب توافرها عند إصدار أيّ نوع من الصّكوك، خاصّة الصّكوك السياديّة التي بإمكانها تمويل المشاريع الكبيرة والتي تعجز المؤسّسات الخاصّة على تبنّيها. ورغم الأهميّة التي تكتسيها هذه الصّكوك فإنّ ثمّة الكثير من الانتقادات والاعتراضات التي تواجهها، مثل مسألة الضمّان وأحكام الإصدار والاكتتاب والتّداول والإطفاء، وغيرها من المسائل والإشكالات التي طرحتها مؤسّسات البحث وهيئات الرّقابة الشّرعيّة، ولـما كانت صكوك الإجارة أحد أهمّ أنواع هذه الصّكوك كان من الواجب العمل على دعم تطبيقها مع السّعي لإيجاد حلول شرعيّة وقانونية للإشكالات التي تواجهها. وقد عملت المصارف الإسلاميّة منذ نشأتها على تقديم البدائل والحلول الشّرعيّة لهذه المعاملات، فجاءت فكرة التّصكيك لتشكّل بديلا للسّندات التّقليديّة، حيث تُعد الصّكوك استثماراً محلياً وأداة لإدارة السيولة للمؤسّسات الماليّة، كما من شأنها أيضا أن تدعم الحكومات في تحقيق أهدافها التنمويّة؛ ومن هذه الصّكوك صكوك الإجارة السياديّة، والتي يمكنها أن تكون بديلا لسندات الاستثمار، خاصّة عند تمويل مشاريع البنية التّحتيّة الكبرى والتي تحتاج إلى موارد ماليّة ضخمة عند إنجازها، كالموانئ والمطارات والطرق السّريعة .

الكلمات المفتاحية

صكوك سيادية- صكوك الإجارة- تمويل المشاريع العمومية- مخاطر- تنمية