المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 1, Pages 225-246
2020-03-30
الكاتب : محمد ايوب مها . حيدر فخري هديل .
المُلخص لا يوجد اختلاف حول اعتبار مسألة امتناع الدولة عن الموافقة على عمليات الإغاثة الإنسانية انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لذا لابد من التصدي لهذا الانتهاك أما عن طريق القضاء أو عن طريق الحظر الاقتصادي وإبعاد الدولة عن محيط المجتمع الدولي أو قد يكون الإرغام باستخدام القوة(إذا اقتضى الأمر). وكل طرق الإرغام منوطة بالأمم المتحدة من خلال أجهزتها، فهي التي تباشر بمقاضاة الدول الممتنعة من خلال محكمة العدل الدولية، وكذلك هي التي تفرض تدابير اقتصادية أو عسكرية من خلال مجلس الأمن. لذا يتضح إن للأمم المتحدة دور رئيسي وفعال في إرغام الدولة على الموافقة من أجل عدم حرمان المدنيين منالإغاثة الإنسانيةالمراد إيصالها إليهم،وهذا الدور يتسم بصفتين؛ الأولى صفة الشرعية القانونية أي بمعنى )الزام الدولة بالتعويض أو فرض المقاطعة الاقتصادية عليها أو حتى استخدام القوة ضدها كل هذه الوسائل مشروعة بموجب الميثاق.الصفة الثانية تتمثل بأن كل هذه الوسائل هي ذات نتائج ملموسة وفعالة في إرغام الدولة لأنها تحمل الدولة أعباء مادية واقتصادية ترغمها على الموافقة. ABSTRACT There is no disagreement as to whether the state's arbitrary withholding of consent to humanitarian relief is a violation of the rules of international humanitarian law, so it must be addressed either by the judiciary or by economic embargo and by the state's removal from the international community or by force (If necessary),and what is worth to mention all methods of coercion are entrusted to the United Nations through its organs. Therefore, it is clear that the United Nations has a major and effective role in forcing the state to consent in order not to deprive civilians of humanitarianrelief to be delivered to them,This role is characterized by two qualities;first, the status of legitimacy, which means(the obligation of the state to compensate or impose an economic boycott on them or even using of force against them. All these means are legitimate under the charter).The second characteristic is that all these means have tangible and effective results in forcing the state because it carries the state with material and economic burdens that compel it to consent.
الدولة -الإغاثة - الإنسانية -الأمم -المتحدة
مسلمي أم النون عبلة
.
ص 1099-1116.
مقرين يوسف
.
زازة لخضر
.
ص 345-360.
محمد محمدي
.
ص 317-333.
عبد الله بن جداه
.
ص 462-479.