مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
Volume 12, Numéro 3, Pages 350-360
2020-04-03
سعر الفائدة والنمو الاقتصادي في الجزائر: تحقيق تجريبي
الكاتب : رملي محمد . نزعي عزالدين .
الملخص
تتناول هذه الورقة البحثية سعر الفائدة والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1980-2017. تعتبر هذه الفترة بأنها فترة ما قبل وبعد التحول نحو اقتصاد السوق، أجرت الجزائر إصلاحات اقتصادية وهيكلية. تستعمل هذه الدراسة منهجية اختبار الحدود، الذي تم تطويره من خلال منهجية الانحدار الذاتي ذات التوزيع المتباطئ (ARDL). كشفت النتائج الرئيسية للدراسة التجريبية عن غموض العلاقة التوازنية بين سعر الفائدة والنمو الاقتصادي في الجزائر وغيابها تماما عند بعض مستويات المعنوية. لذلك، من الضروري إعادة التفكير في دعم التعديل المالي من خلال سياسة نقدية جيدة التصميم، وتكييفها مع المتطلبات الحقيقية للاقتصاد الوطني. This paper discusses interest rate and economic growth in Algeria over the period 1980-2017. This period is seen as the pre and post-transition period to a market economy where Algeria has conducted structural economic changes. The study employs the bounds testing, developed with in an autoregressive distributed lag (ARDL). The main results of the empirical study revealed that the equilibrium relationship between the interest rate and the economic growth in Algeria is unclear, and that it is completely absent at some levels of significant. It is, therefore, imperative to rethink the fiscal adjustment should be supported by a well-designed monetary policy, and to adapt them to the real requirements of the national economy. Cet article traite du taux d'intérêt et la croissance économique en Algérie au cours de la période 1980-2017, avant et après la transition vers une économie de marché où l'Algérie a procédé à des changements économiques structurels. L'étude utilise le test des limites, développé par l'approche Autorégressive Distributed Lag (ARDL). Les principaux résultats de l'étude empirique ont révélé que la relation d'équilibre entre le taux d'intérêt et la croissance économique en Algérie n'est pas claire et qu'elle est totalement absente à certains niveaux de signification. Il est donc impératif de repenser l’ajustement budgétaire, qui devrait être étayé par une politique monétaire bien conçue et adaptée aux besoins réels de l’économie nationale.
الكلمات المفتاحية
سعر فائدة ; نمو اقتصادي ; جزائر ; سياسة نقدية
مقالات مماثلة
سعاد بوزيدي
.
دليلة طالب
.
ص 41-60.
الحويج حسين
.
ص 497-505.
محمد رملي
.
دربال عبد القادر
.
ص 7-30.
عياش زبير
.
بوسيكي حليمة
.
ص 145-168.
