Revue droit international et développement
Volume 5, Numéro 2, Pages 67-96
2017-12-30
تدويل المحكم للقانون الواجب التطبيق على عقود الدولة بناءا على شروط عقدية
الكاتب : محمد بلبنة دنون .
الملخص
إذا كان النظام القانوني الواجب التطبيق على العقود الدولية بصفة عامة يثير مشاكل ، فان هذه الصعوبات تتزايد إذا كنا بصدد عقود الدولة ذات الطبيعة الخاصة ، كونها تبرم عادة بين دولة ذات سيادة و شخص أجنبي خاص ، فبينما يسعى الطرف الأول إلى ضرورة توطين المنازعات الناشئة عنها ، فان الطرف الأخير يسعى إلى تدويلها. و بما أن قضاء التحكيم كان الوجهة المثلى لأطراف هذا العقد حيث عرضت أمامه عديد من القضايا المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى ، فقد كان له دور فعال في تدويل الحلول القانونية خاصة عند غياب اختيار القانون الذي يحكم موضوع نزاع العقد ، و ذلك من خلال قيامه بتفسير الشروط التي تم إدراجها في العقد ، كشرط التحكيم ، شرط الثبات التشريعي و شرط القانون الواجب التطبيق . و لعل أن الآراء الفقهية ساهمت بنسبة كبيرة في التأثير على قضاء التحكيم الدولي بشان تدويل القانون الذي يفصل في المنازعات الناشئة عن عقود الدولة ، إلا أنها تعرضت لانتقادات حادة من جانب الفقه القانوني في الدول النامية بسبب عدم توافقها مع مصالح هذه الدول المتعاقدة .
الكلمات المفتاحية
تدويل المحكم للقانون الواجب التطبيق على عقود الدولة بناءا على شروط عقدية
مقالات مماثلة
رباح فاطمة الزهراء
.
عمور بشرى
.
ص 355-373.
محمد بلبنة دنون
.
فتيحة عمارة
.
ص 1290-1309.
محمد عبد الكريم عدلي
.
ص 135-147.
كافي محمد
.
بودفع علي
.
ص 367-376.
