المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 116-131
2016-12-01
الكاتب : عبدالقادر باية .
ﻣﻠﺨﺺ: 1 ﻟﻘﺪ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﺆﲤﺮ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻌﺎم 993 إﱃ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أﻣﻮر ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺣﻘﻮق وﺗﺮاﺑﻂ اﳊﻘﻮق وﻋﺪم ، اﻹﻧﺴﺎن ع اﻟﺜﻘﺎﰲ واﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ وأﻛﺪ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻮ ، ﺟﻮاز ﲡﺰﺋﺘﻬﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻫﺬا اﻻﻋﱰاف ﺬﻩ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺮدﻩ إﱃ أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﺳﻢ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ا وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺌﻬﺎ ﻫﺬﻩ ، ﻓﻬﻲ ﲢﻤﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ، ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﺧﺮى وﻣﻦ ﰒ ﻓﻬﻲ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﲤﻴﺰ ى ، اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻫﺎ ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮ. و ﻳﺮﺗﻜﺰ أﻧﺼﺎر ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻷﺣﻜﺎم ﻛﻮﺎ ﺗﻌﺎﰿ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ وﻃ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ا ﻛﺈﻧﺴﺎن أوﻻ وأﺧﲑ ، ﻴﺪة ﺑﻜﻴﺎن اﻹﻧﺴﺎن . وذﻟﻚ ﻻﺗﺴﺎﻣﻬﺎ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﲤﻴﺰﻫﺎ ، ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻵﻣﺮة ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻷﺧﺮى . ﻓﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﻻذت ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ إﺑﺪاء اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﻤ ﳌ ، أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺎ أﺎ ﻻ ﲡﻴﺰ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﰲ إﻃﺎر ﺿﻴﻖ وﻣﻘﻴﺪ وﻫﻲ ﻻ ﺗﻌﱰف ﲟﺒﺪأ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ ا ﻌﺮوف ﰲ إﻃﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﺪﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﲡﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﻼف ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪا ﳓﻮ اﺳﺘﺨﻼف اﻟﺪول ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﱰاف ، اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﱪﻣﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳋﻠﻒ ﳌﺎ أﺑﺮﻣﺘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر.
حقوق الإنسان، الطبيعة الموضوعية، العالمية، القانون الدولي لحقوق الانسان.
فاضل باسم
.
ص 5-17.
مولاي مصطفى عبدالنور
.
أوباجي محمد
.
ص 747-765.