مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 9, Numéro 1, Pages 640-663
2020-01-06
الكاتب : حاج أحمد عبد الله .
الملخص: تقتضي مواجهة التلبس بالجريمة البيئية سياسة جنائية تختلف عن تلك المتعلقة بمواجهة الجريمة البيئية العادية؛ بالنظر لخصوصية هذا النوع من الجرائم، وهو ما حقّقه النظام الإسلامي حين أسند مواجهة هذا النوع من الجرائم لنظام الحسبة، حيث يتميز هذا النظام بالسرعة في اتخاذ إجراءات المواجهة، والمرونة في توقيع العقوبة التعزيرية، وهو ما أسهم في التقليل من تدخّل القضاء للنظر في هذا النوع من الجرائم، وذلك عكس ما تضمنته التشريعات الوضعية الحالية ومن بينها التشريع الجزائري، حيث أسند هذا الأخير مواجهة التلبس بالجريمة البيئية لجهاز الضبط القضائي، بالنظر لما يتمتّع به من السرعة في اتخاذ الإجراءات دون توقيع العقوبة الجنائية التي يحتكر القضاء أصالة توقيعها. Abstract: Confronting the flagrante delicto of the environmental crime requires a criminal policy different from that of dealing with an ordinary environmental crime; given the specificity of this type of crime; this is what the Islamic system achieved when it assigned to confront this type of crime to the Hisbah regime, where this regime is characterised by fast taking confrontational action, and flexibility in in signing of the discretionary punishment, which contributed to reduction in the interference of the judiciary to consider this type of crime, this is contrary to the current legislation, including the Algerian legislation, where the latter assigned to confront the flagrante delicto of the environmental crime to the judiciary, given its speed in taking action without the signing of criminal penalty; which the judicature monopolies the authenticity of its signature.
الكلمات المفتاحية الحسبة؛ التلبس بالجريمة؛ الجريمة البيئية؛ الضبط القضائي؛ القضاء؛ التعزير؛ محاضر الضبط القضائي. ; key words: Hisbah, flagrante delicto, environmental crime, judiciary, judicature,discretionary punishment, judiciary records.
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
Derrar Nassima
.
Derrar Abdelhadi
.
pages 387-398.