مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 5, Numéro 1, Pages 314-333
2019-01-01
مركز الخلف العام بين القانون المدني و قانون الأسرة
الكاتب : عمار جعبوب . بدرالدين محمدي .
الملخص
أثار تحديد مركز الخلف العام –الورثة- جدلا فقهيا واسعا، خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد في وضع تشريعاتها المتعلقة بالأحوال الشخصية على الشريعة الإسلامية، مثلما هو الأمر في الجزائر،وهذا راجع بالخصوص إلى الغموض الحاصل بين أحكام القانون المدني و أحكام قانون الأسرة. حيث يرى البعض من الفقهاء أن الخلف العام يعتبر في مركز المتعاقد مستدلين في ذلك على أحكام القانون المدني المستمد من القانون الروماني. في حين يرى البعض الآخر أن الخلف العام يعتبر في حكم الطرف المتعاقد، ذلك لأن المشرع قيد إنتقال آثار العقد إليه بقواعد الميراث الواردة في قانون الأسرة المستمد من الشريعة الإسلامية، و بالتالي يمكن إعطاؤه وصف الغير عن العقد بالنسبة لتصرفات السلف الضارة به.
الكلمات المفتاحية
الخلف العام، الورثة، السلف، الغير عن العقد، التركة، ذمة المورث، نسبية العقد، نفاذ العقد.
مقالات مماثلة
تبوب فاطمة الزهراء
.
ص 63-75.
مسيخ محمد لمين
.
ص 723-736.
