Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 56, Numéro 2, Pages 325-347
2019-11-19
القيود الواردة على الإستثمار في إطار التنمية المستدامة والأمن البيئي
الكاتب : مايدي هاجر .
الملخص
الملخص: يعد الإستثمار أحد روافد التنمية ومحركاتها كونه أداة أساسية لتحقيق النمو الإقتصادي ، لهذا وفرت له الحماية وقدّمت له الحوافز لأجل تحقيق أعلى نسب الأرباح المالية عن طريق تشجيع حرية الإستثمار، إذا كان الإستثمار يقوم على توفير متطلبات البيئة الجاذبة له فإن تشجيع الإستثمار على حساب البيئة حمل في طياته آثار سلبية أخلت بالتوازن البيئي نتيجة التصنيع المفرط والإستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية . هذا مادفع المشرع الجزائري للإعتراف بحتمية إقامة التوازن بين حماية البيئة والإستثمار في إطار النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم الإستثمار من جهة والقوانين المتعلقة بحماية البيئة من جهة أخرى، عن طريق إدماج البعد البيئي في السياسة الإقتصادية والبرامج الإستثمارية . حيث قيد بذلك حرية الإستثمار بضوابط ومعايير تأخذ بالخصوصية الذاتية التي تتمتع بها التدابير والمقاييس البيئية عن طريق فرض مجموعة من القيود الإدارية وأخرى تقنية على المشاريع الإستثمارية سواء قبل تجسيد هذه المشاريع أو أثناء تجسيدها، والهدف من فرض هذه القيود هو ضمان التوازن في إستغلال الموارد الطبيعية بشكل يضمن إستدامتها. Abstract: Investment is considered as one of the main sources of development and its engines as being an essential tool for achieving economic growth, that is why it has been provided with the protection and incentives to achieve the highest rates of financial profits by encouraging investment freedom. The investment is based on the provision of the environmental requirements that attract it, then encouraging investment at the expense of the environment has carried negative effects on the balance of the environment due to excessive industrialization and exploitation of rational natural resources. This prompted the Algerian legislator to recognize the necessity of establishing a balance between protecting the environment and investment in the framework of the legal texts related to investment regulation on the one hand, and laws related to the protection of the environment on the other, by integrating the environmental dimension into economic policy and investment programs. Which has restricted the freedom of investment by means of controls and standards that take into account the subjective nature of environmental measures and standards by imposing a set of administrative and technical restrictions on investment projects either before or during the realization of such projects. The aim of these restrictions is to ensure a balance in the exploitation of natural resources in a way that ensures their sustainability.
الكلمات المفتاحية
الإستثمار، التنمية المستدامة، الأمن البيئي، القيود البيئية، القيود الواردة على الإستثمار. ; investment, sustainable development, environmental restrictions, restrictions on investment
مقالات مماثلة
عطاءالله طريف / خالدية مداح
.
ص 436-449.
