Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 56, Numéro 2, Pages 309-324
2019-11-19
الكاتب : لطــــاش نجيـــة .
في إطار تطبيق سياسة الدولة الضابطة تعمل الجزائر على خلق نوع من التوازن الاقتصادي الاجتماعي عن طريق تشجيع الحركة الجمعوية ودعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني في مواجهة شراسة الليبرالية المحمية بمبدأ الحرية الاقتصادية ، وذلك بغية حماية الطرف الضعيف المتمثل في المستهلك. من بين هذه الدعائم والآليات إنشاء جمعيات لحماية المستهلك وكذا القيام بنشاطات مكملة لعمل السلطة العمومية ,وذلك عن طريق إعطاؤها مركز أقوى في المجتمع بإضفاء صفة المنفعة العمومية لجمعية حماية المستهلك، هذه الفكرة تثير إشكالية طرق وكيفيات الاعتراف في ظل غياب تام للنصوص القانونية. من خلال هذه الدراسة سنحاول تسليط الضوء على هذه الإشكالية عن طريق معرفة كيفية تأسيس الجمعية أولا، ثم كيفية الاعتراف لها بالمنفعة العمومية. الكلمات المفتاحية: Abstract : As part of the implementation of the policy of the Regulatory State, Algeria is working to create a kind of socio-economic balance by encouraging the collective movement and supporting the social and solidarity economy in the face of ferocity of liberalism protected by the principle of economic freedom, in order to protect the weak consumer. These include the creation of associations for the protection of consumers, as well as the implementation of activities complementary to the work of the public authorities. This idea raises the problem of the absence of legal texts ,Through this study, we will try to shed light on this by knowing how to establish the association first, then determine the terms of recognition of public utility.
المستهلك، الجمعيات، المنفعة العمومية،الاعتراف بالمنفعة العمومية.
بطاش أحمد
.
بشير محمد أمين
.
ص 548-564.
العربي مداح
.
ص 181-200.
عبد القادر غيتاوي
.
ص 167-201.
العربي مداح
.
ص 129-148.