Annales de l’université d’Alger
Volume 31, Numéro 5, Pages 50-88
2017-12-31
عملية نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء في ضوء الفقه والقانون الجزائري
الكاتب : سعيدان أسماء .
الملخص
إنّ إباحة عملية نقل الأعضاء والأنسجة من الأحياء من الناحية القانونية تبرّره الإمكانيات الطبية في عدم المساس بالسّلامة البدنية للمنقول منه، وهذا ناتج عن تطور الطب في هذا المجال، بحيث لم تعد هناك عقبة بيولوجية تقف مانعا أمام ما توصل إليه تطور العلوم الطبية وما كان له من أثر على تغيير نظرة رجال القانون والمشرّعين لهذه العمليات، وذلك بعدما حقّقته من فائدة علاجية للمرضى على أرض الواقع. وكل من القانون الوضعي والشريعة الإسلامية حرصا على تقرير مبدأ حرمة جسم الإنسان، وتقرير عقوبة على كل مساس مقصود يخل به وينقص من وظائفه، حيث يجرّم التعامل التجاري بجسد الإنسان، ويسمح بالتصرف بأعضاء ومنتجات جسم الإنسان بالتصرفات التبرعية فقط.والرأي الغالب في الفقه المقارن يجيز عمليات نقل الأعضاء بين الأحياء بشروط معينة أهمها:أ- ضرورة توافر الرضا الحر والمتبصر. ب- توافر الغرض العلاجي من هذه العملية. وهو نفس ما ذهب إليه المشرع الجزائري في قانون حماية الصحة وترقيتها.وقد أسّس الفقهاء إباحة هذه العملية على نظريتي الضرورة، والمنفعة الاجتماعية، بحيث يجب الموازنة بين المصالح والمخاطر، فعملية استئصال عضو من متبرع إذا لم تؤثر في قدرات الفرد على أداء وظائفه الاجتماعية تبقى في نطاق ما يحق للفرد أن يتصرّف فيه، فعمل الطبيب يكون مشروعا مادام أنّ المنفعة التي تعود على المجتمع من زرع الأعضاء أكبر من المنفعة التي تعود عليه من عدم زرعها. كما يجوز إجراء التجارب الطبية على الإنسان في مجال نقل الأعضاء البشرية وفق ضوابط معينة، لأنّ تجريمها يؤدي إلى جمود العلوم الطبية وركودها، ويقضي على روح الابتكار العلمي لدى الأطباء. والجراحين، ويحرم الإنسانية من إمكانيات علاجية قد تكون أملا لإنقاذ الكثير من المرضى. وهذه التجارب نوعان: أ- تجارب علاجية: وهي تلك التي يلجأ إليها الأطباء للوصول إلى علاج جديد للأمراض التي أخفقت القواعد الفنية والأصول العلمية الثابتة في تحقيق علاج ناجح لها. ب- ب - تجارب علمية أو فنية: وهي التجارب التي تجرى على إنسان سليم أو على مريض دون ضرورة تمليها حالة هذا المريض بغرض إشباع شهوة علمية أو فضول علمي. وينبغي على الباحث أو الفريق البحثي أن يتوقف عن إجراء البحث إذا رأى أنّ الإستمرار فيه يمكن أن يضر بالشخص المعني. فلا ينبغي أن تعلو مصلحة العلم والمجتمع على سلامة الشخص موضوع الدراسة.
الكلمات المفتاحية
نقل الأعضاء والأنسجة، الأعضاء البشرية، المشرع الجزائري ، القانون
مقالات مماثلة
بن حافظ بيبية
.
ص 271-302.
مراد فائزة
.
زرقط عمر
.
ص 1-23.
