مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 2, Numéro 1, Pages 177-181
2015-01-13
حق المبادرة بالقوانين بين الدستورين الجزائري والمغربي2011
الكاتب : عبد المجيد لخذاري .
الملخص
ملخص: تعد الوظيفة التشريعية المهمة الأساسية للبرلمان، وباعتبار حق المبادرة بالتشريع أول مرحلة من مراحل التشريع أو إصدار النص القانوني، فإننا نجد مختلف الدساتير نصت على ذلك إلا أن الجهة المخولة لها مباشرة هذه المهمة اختلفت من دستور لأخر، فنجد الدستور الجزائري في المادة 119 منه نص على أنه لكل من الوزير الأول والنواب حق المبادرة القوانين، أما الدﺴﺘﻭﺭ المغربي فقد ﻤﻨﺢ ﻫﺫﺍ الحق لرﺌﻴﺱ ﺍلحكومة ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍلبرلمان ﺒﻐﺭﻓﺘﻴﻪ (ﻤﺠﻠﺱ ﺍلنواب ﻭﻤﺠﻠﺱ المستشارين ) ﻁﺒﻘﺎ لنص المادة 78 منه؛ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ المبادرة التشريعية يتقاسمها الجهاز التنفيذي والبرلمان في كلا البلدين إلا أننا نلاحظ في الواقع تفوق الجهاز التنفيذي على البرلمان في عدد القوانين الصادرة. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ المداخلة نحاول معرفة عزوف البرلمان عن ممارسة حق المبادرة بالقوانين من خلال التطرق للمبادرة بمشاريع القوانين من الجهاز التنفيذي أولا ثم البرلمان ثانيا وأخيرا امتيازات المبادرات الحكومية على المبادرات البرلمانية. Résumée : La fonction législative est considérer comme la mission la plus importante du parlement et si on considère l’initiative a la législation comme première partie de l’exposition du texte juridique on trouve que toute les constitutions parlent de cela sauf que la partie a la quelle elle lui est adresser diffère d’une constitution a une autre. On trouve que la constitution algérienne dans l’article 119 donne le droit d’initiative au premier ministre et au députer sauf que la constitution marocaine donne de le droit au chef du gouvernement et au membre du parlement avec ses deux chambre s en reliant a l’article 87 de ce dernier et si l’initiative législative se la divise. L’organe exécutif et parlement dans les deux êtas on trouve dans la réalité que l’organe exécutive a plus de poids que le parlement dans l’exposition des lois et par cette communication en va exposer la réticence du parlement a pratiquer le droit et l’initiative à la loi par la participation aux projets de loi en suite le parlement en deuxième position et en dernier lieu les privilèges de l’êtas sur le parlement.
الكلمات المفتاحية
البرلمان - القواين التنظيمية - التشريع - ﻤﺠﻠﺱ ﺍلنواب - ﻤﺠﻠﺱ المستشارين . Parlement - Rulan réglementaire - loi - la Chambre des représentants - la Chambre des conseillers.
مقالات مماثلة
بن علي بن سهلة ثاني
.
بن هاشمي حمودي محمد
.
ص 167-181.
سليماني صفية
.
جمال عبد الكريم
.
ص 191-204.
سمية لكحل
.
ص 211-226.
