مجلة الراصد العلمي
Volume 4, Numéro 2, Pages 296-315
2017-07-15
الكاتب : أمينة قاضي .
الأصل في المواد الجزائية هو حرية القاضي في تكوين عقيدته، ودلك عملا بمبدأ الاقتناع الشخصي الذي بموجبه يكون للقاضي كل السلطة في أن يقبل أو يستبعد أي دليل، لكن الإثبات في المواد الجمركية يشكل أحد الاستثناءات التي خرج فيها المشرع عن المبادئ العامة لنظام الإثبات، إذ قرر الازدواجية في وسائل إثبات الجرائم الجمركية، مما أعطى لهذا النظام ميزة الخصوصية بحيث شرّع وسيلتين أساسيتين تتمثل في محضر الحجز ومحضر المعانية، كما أقر جواز إثبات الجرائم الجمركية بكافة الوسائل المعتمدة في القانون العام واعطى لهذه المحاضر حجية في الاتباث.
الجرائم الجمركية، المحاضر، الحجز، المعاينة.
رحماني حسيبة
.
ص 336-363.
شاطري عبد القادر
.
واسطي عبد النور
.
ص 741-757.