Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 44, Numéro 4, Pages 167-178
2007-12-01
تسوية المنازعات في القانون الجزائري للإستثمارات
الكاتب : حسن طالبي .
الملخص
حرصت البلدان السائرة في طريق النمو وعلى رأسها الجزائر على تحقيق التقدم الإقتصادي. إلا أن ذلك لم يكن لينجز في الواقع بدون نقل لرؤوس الأموال الأجنبية. فكان لا بد من وضع قوانين إستثمارية تحفر المستثمرين الأجانب على الإستثمار في هذه البلدان . ومن بينها الجزائر. وهكذا، فقد صدر أول قانون للإستثمار بها في 23 جويلية سنة 1 963 ثم تلأه قانون سبتمبر سنة 1 966 . إلا أن هذين القانونين لم يؤديا إلى نتائج تذكر، خاصة وأن القانون الأخير أي قانون سبتمبر سنة 1 966 قد خص تدخل الإستثمار الأجنبي في قطاعات محددة دون سواها من القطاعات الأخرى التي كان يعتبرها المشرع آنذاك حيوية. ثم جاء قانون سنة 1 982 المتعلق بالشركات المختلطة الذي إلى جانب إشراك الطرف الأجنبي في رأسمالها سعى إلى حمل الشريك على نقل التكنولوجيا.
الكلمات المفتاحية
المنازعات ، المستثمرين ،القانون الجزائري للإستثمار
مقالات مماثلة
بن زرقة خنساء
.
ص 693-716.
بسام ابو خضير محمد بشايرة
.
ص -.
سعيد زنات
.
ص 311-325.
