La revue regards sur le droit social
Volume 7, Numéro 1, Pages 59-76
2017-12-31
الكاتب : نادية بلعموري .
إنّ حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل كرسته المواثيق الدولية، وأقرته التشريعات على اختلاف درجاتها، إلا أنّ هذا الواقع القانوني المتضمن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وترقيتهم، لم يفرز سياسات وبرامج من شأنها تعزيز حق هذه الفئة في العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في ممارسته، والوصول المتكافئ إلى ماله علاقة بسياسة التشغيل ويبقى العمل الحر أحد الخيارات القليلة المتاحة وقد يكون الخيار الوحيد لكثير من المعوقين، ومن هذا المنطلق فإنّ الأشخاص المعوقين، ومن هذا المنطلق فإنّ الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات حقيقية لممارسة حقهم في العمل، ويرجع ذلك إلى قلة الصرامة في تطبيق النصوص القانونية وغياب آليات تفعليها، الأمر الذي يستوجب وضع إستراتيجية مجتمع تشترك في صياغتها كل الأطراف الفاعلة وكل الوزارات.لأنّ حق ذوي الإعاقة في العمل واجب يتحمله المجتمع ككل، وهو أكبر من أن يحصر بين نسب قانونية واشتراكات مالية. Le droit des handicapées au travail a été consacré par les instruments internationaux et les différentes législations, sauf que cette réalité juridique qui devait garantir la protection et la promotion des personnes handicapées n’a pas dégagé des politiques et des programmes aux mesure de renforcer le droit de cette catégorie à l’emplir et la fonction libérale demeure l’un des choix rare et unique offert à ces personnes. Toutefois, les personnes handicapées continuent à rencontrer de grandes difficultés pour trouver un emplir ou le conserver. Cet état de fait exige l’adoption d’une stratégie de société impliquant toutes les composantes sociales ainsi que tous les ministères à trouver des solutions concrètes à ce problème à noter que le droit des personnes handicapées au travail et le devoir de toute la société et doit dépasser la notion de quota légale et contribution financière (pourcentage et cotisation).
الأشخاص ذوي الإعاقة، الحق في العمل، النسب القانونية، الاشتراكات المالية.Personnes handicapées – droit du travail- pourcentage – cotisation – contribution financière.
بيزات صونية
.
ص 995-1016.
بلعرج محمد أمين
.
ص 94-112.
رحماني دليلة
.
غربي اسامة
.
ص 570-590.
جديدي سيف الدين
.
ص 325-340.
بوطبة مراد
.
ص 1295-1312.