Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 45, Numéro 2, Pages 69-93
2008-06-15
الكاتب : فطة معاشو - نبالي .
إن تأزم وضعية المؤسسات الاقتصادية العامة يرجع إلى عدة أسباب داخلية وخارجية اقتصادية سياسية و اجتماعية و بدا دلك من خلال تراكم ديون المؤسسات و عدم فعالية أنظمة التسيير إلى جانب أزمة المديونية الخارجية كل هدا أدى إلى وضع برنامج لخوصصة المؤسسات الاقتصادية و إخراجها من هيمنة القطاع العام إلى جانب ما فرضه صندوق النقد الدولي من شروط القبول عضوية الجزائر فيها و قد أدى ذلك إلى حل البعض منها مما أدى إلى تأزم الوضع الاجتماعي و تضخم عمالي كانت غير قادرة على دفع أجورهم و منه كانت خوصصة المؤسسات هو الحل الوحيد لإنعاش الاقتصاد الوطني لكن الجانب الاجتماعي تأثر و أصبحت علاقات العمل علاقات تعاقدية و حماية للعامل عمدت الدولة على إبقاء بعض عناصر عقد العمل محل تنظيم القانون العام و من أثار الخوصصة على علاقات العمل أنها أدت إلى تزايد نسبة البطالة و الضمانات الممنوحة للعمال غير كافية لسد الحاجيات الخاصة و عليه وجب على الدولة ان تحقق توازن بين المصلحة الاقتصادية و المصلحة الاجتماعية
الخوصصة- علاقات العمل- مؤسسات اقتصادية
نجاة بن حمو
.
ص 191-203.
عبادة محمد
.
ص 38-56.
رزيوق شريفة
.
ص 813-830.
يعلى فروق
.
لعلام عبد النور
.
ص 617-647.