Annales de l’université d’Alger
Volume 33, Numéro 2, Pages 81-110
2019-06-30
الترخيص الإداري المسبق كالية لممارسة حرية الإستثمار و التجارة (دراسة حالة النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة)
الكاتب : يوسف سلاوي .
الملخص
إن إ عتماد حرية الإستثمار و التجارة كمبدأ دستوري من خلال المادة 43 من التعديل الأخير دلالة واضحة على أن الدولة الجزائرية تسهر على ضمان حقوق و حريات الأفراد ، لكن مازالت الدولة كسلطة عامة تحتفظ لنفسها بوظيفة ضبطية تعتبر من أهم مميزات وجود أي دولة ، حيث تهتم بحفظ النظام العام من خلال إتخاذ تدابير و اجراءات وقائية وردعية خاصة في مختلف المجالات، حيث من بين هذه الإجراءات الوقائية نجد ألية التراخيص الإدارية المسبقة لمزاولة بعض الأنشطة التجارية ، و هذا الإجراء يعتبر وسيلة رقابية قانونية مرهونة دائما بالمصلحة العامة، حيث أن هذا الترخيص في الظاهر لا يشكل عائق في ممارسة الحريات ، و كمثال نأخذ ضرورة الحصول على إعتماد مسبق لممارسة النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة من خلال المرسوم التنفيذي 09-410 ، حيث يكون شرط الحصول على ترخيص مسبق لمزاولة هذا النوع من النشاطات أقرب لاستثناء من حظر عام على الممارسة منه إلى تقييد للحرية و هذا نظرا لخطورة و حساسية هذه الأجهزة على الأمن الوطني و النظام العام.
الكلمات المفتاحية
حرية الإستثمار ; حرية التجارة ; الترخيص الإداري ; الإعتماد المسبق ; تقييد الحرية ; الحظر العام ; التجهيزات الحساسة ; النشاطات التجارية المقننة
مقالات مماثلة
زعيمن باديس
.
بن غريب رابح
.
عزيزي جلال
.
ص 312-335.
مدين امال
.
ص 74-96.
التجاني فرح
.
قريشي محمد
.
ص 461-481.
