المجلة الافريقية للدراسات القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 1, Pages 8-31
2019-06-20

الطبيعة القانونية للقرارات بقانون الصادرة عن رئيس دولة فلسطين

الكاتب : البياري إسلام . الأطرش عصام .

الملخص

تناولنا في هذا البحث مفهوم القرارات بقانون وطبيعتها القانونية، التي تعد القرارات بقانون من التشريعات الاستثنائية، فالطبيعة القانونية للقرارات بقانون، تعد من قبيل التشريعات العادية وإن اختلفت الجهة المخولة بصلاحية إصدارها، وعلى الرغم من أن التشريع يعتبر من الصلاحيات الأصيلة للمثلي الشعب بغض النظر كان مجلس نيابي أو مجلس تشريعي أو أيا كانت التسمية وإنما العبرة بأنها الجهة التي تمثل الشعب. فالشروط الواجب توافرها في القرارات بقانون وفق المشرع الفلسطيني أن يكون هنالك حالة ضرورة، واشترط المشرع بأن تكون القرارات صادرة في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي. فالجهات الرقابية على القرارات بقانون، تراقب من خلال الدعوى الأصلية أو الرقابة على القرار بقانون من خلال الدفع بالامتناع، التي تهدف إلى منع صدور نصوص قانونية مخالفة للدستور، وبالتالي فهي وسيلة لحماية الدستور من أي خرق أو اعتداء وإلى وضع مبدأ سموه على غيره من النصوص الأخرى موضع التطبيق الفعلي، تتم الرقابة هنا عن طريق القضاء باعتباره حامي القانون بصفة عامة و الساهر على حسن تطبيقه بما في ذلك منع السلطة التنفيذية من تجاوز الاختصاصات التي حددها الدستور الذي هو أيضا أحد قوانين الدولة.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: القرارات بقانون، المحكمة الدستورية، الجهات الرقابية.