دراسات وأبحاث
Volume 11, Numéro 2, Pages 86-100
2019-06-14
الكاتب : أحمد مبخوتة . توفيق مالكي .
عرفت قواعد القانون الدولي التي تُعنى بتنظيم النزاعات المسلحة، تطوراً مطرداً في آليات الحماية المقررة انسجاماً مع تكريس احترام وحماية حقوق الإنسان، سواء وقت السلم أو وقت الحرب، وفي إطار السعي لمعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، جاء اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو خطوة حقيقية في إرساء نظام قانوني دولي، تهدف إلى تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب في مواجهة مرتكبي الجرائم الدولية، إلا أن الإشكال الرئيسي في القانون الدولي الإنساني والمتمثل في ضعف تطبيق قواعده، على الرغم من التدابير التي جاء بها نظام روما، إلا أن الواقع العملي في ممارسات المحكمة الجنائية، أبرز جملة من المعوقات السياسية والقانونية، التي من شأنها الحيلولة دون تنفيذ تدابير الحماية وتؤدي إلى التنصل من التزامات الدول بقواعد القانون الدولي الإنساني.
المحكمة الجنائية. مجرمي حرب. انتهاك التزام دولي.فعالية. ردع الجرائم. معوقات.
مراد كواشى
.
ص 307-324.
بومناد هاجرة
.
ص 516-527.
سماعيل بن حفاف
.
ص 495-537.
بوغابة شافية
.
ص 223-238.
ذريصات صابر
.
باية عبد القادر
.
ص 1237-1252.