مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 4, Numéro 1, Pages 287-301
2018-01-01
الكاتب : محمد رضا حمادي . علي هاشم يوسفات .
نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها المشرع الجزائري بدأً من تخليه على المنهج الاشتراكي وإتباعه للمنهج الليبرالي وكذا التعديلات المستمرة لقوانين الاستثمار ، حاول من خلالها توفير مناخ مشجع للاستثمار الأجنبي . فإلى جانب اهتمامه بمعاملة الاستثمارات سواء من الجانب الإداري أو الجانب الاقتصادي فإنه سعى أيضا إلى حمايتها من خلال وسائل قانونية وكذا تقديم ضمانات مختلفة إلى هذه الاستثمارات . إلا أن هذه الضمانات غير كافية وذلك لأن المشرع قد فرض عدة قيود عليها وهذا ما يعد من الأسباب التي تأخر الجزائر مقارنة بدول العالم فمشكلة القروض البنكية وصعوبة الحصول على العقار الصناعي وضعف الإعانات أو غيابها في الدولة تقلل من تدفق الاستثمارات نحوها .
الاصلاحات الاقتصادية المنهج الاشتراكي المنهج الليبرالي قوانين الاستثمار القروض البنكية العقار الصناعي
زوبيري سفيان
.
ص 104-126.
ذيب محمد
.
جيماوي نبيلة
.
ص 270-295.
عطاءالله طريف / خالدية مداح
.
ص 436-449.