المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 3, Pages 39-77
2018-09-01
الجزاءات في تنفيذ العقود الإدارية في النظام السعودي
الكاتب : أشرف محمد حمامده .
الملخص
تعد الجزاءات في تنفيذ العقود الإدارية من الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، للضغط عليه كإجباره على احترام شروط العقد، تباشرها الإدارة بنفسها دون حاجة للجوء للقضاء، بل ودون حاجة للنص عليها في العقد، وأساس ذلك كله لضمان تأمين سير المرافق العامة بانتظام واطراد، هذه الجزاءات التي يمكن للإدارة توقيعها على المتعاقد معها متعددة ومتنوعة، فبعضها توقع والعقد مستمر ولا يكون من أثرها إنهاؤه كالجزاءات المالية والجزاءات الضاغطة، والبعض الأخر من الجزاءات تنتهي بها الرابطة العقدية وهي الجزاءات الفاسخة. غير أن إعمال الإدارة المتعاقدة لسلطتها في توقيع الجزاءات مقيدة بضوابط قانونية، يجب عليها مراعاتها، والتي تعتبر بمثابة ضمانات للمتعاقد معها. Sanctions are considered in the pursuance of administrative contracts, as privileges enjoyed by the administration to address the contracted pressure to make him and force him to comply with the terms of the contract. These sanctions are carried out by the administration itself, without having to go to court, and even without the need for the existence of a stipulation or text in the contract, this is all based according to the idea of ensure the proper functioning and total utility. These sanctions that may be imposed by the administration on the infected are many and varied; some are imposed during the contract without having terminated the agreement, such as monetary sanctions and sanctions coercive, and certain other sanctions terminate the contract as rescission sanctions. However, the use of the Contracting Authority of its power to impose sanctions, is restricted by legal, it should be taken into consideration because they are characterized as guarantees for the contracted.
الكلمات المفتاحية
القانون الإداري -العقود الإدارية -التنفيذ -سلطات الإدارة العامة – الجزاءات Administrative Law - Administrative Contracts - Enforcement - Public Administration Authorities – Sanctions.
مقالات مماثلة
قابسي محمد الصادق
.
ص 481-498.
الخطيب احمد حسن عبدالعليم
.
ص 307-340.
