مجلة دراسات في الوظيفة العامة
Volume 1, Numéro 2, Pages 133-140
2014-12-30
الكاتب : خديجة عميور .
تبنى المشرع الجزائري في إطار إستراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة ما تسمى بالأقطاب الجزائية المتخصصة أو المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي الموسع، و التي ترتكز على تخصص القضاء و الاختصاص الموسع للنظر في مجموعة من الجرائم ، من بينها جرائم الفساد التي ادخلها المشرع في اختصاصها بموجب تتميم قانون الوقاية من الفساد و مكافحته بالأمر رقم 10-05. و لعل أهم ما يميز سير الإجراءات أمام هذه الأقطاب المتخصصة هو الاختصاص المشترك بينها و بين المحاكم العادية محل وقوع الجريمة ، إذ خول القانون للنائب العام على مستوى المجلس القضائي التابعة له المحكمة ذات الاختصاص الموسع ( القطب الجزائي) ، خوله صلاحية طلب ملف القضية و حسب سلطته التقديرية ، وذلك حتى تكون الملفات المحالة على مستواها من التعقيد ما تتطلب قضاة متخصصين للنظر فيها
الاختصاص القضائي؛ جرائم الفساد؛ الأقطاب الجزائية
سعاد بنور
.
ص 53-73.
Salem Haoua
.
ص 329-336.