مجلة دراسات في الوظيفة العامة
Volume 1, Numéro 2, Pages 34-44
2014-12-30
التكييف الفقهي والقانوني للوظيفة العمومية
الكاتب : نور الدين مولاي .
الملخص
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: فإن للوظيفة العمومية توصيفاً دقيقاً في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، يتفق أحياناً ويختلف أحياناً أخرى بالنظر للزاوية التي ينظر إليه منها، ويسعى هذا التكييف في كلا الحالتين لإعطائها القالب القانوني الأنسب الذي يحدد ملامحها ويبين النصوص التشريعية و القانونيةالتي تخضع لها الوظيفة العمومية انطلاقاً من التصور التشريعي لها. فالنصوص الشرعية تميل إلى تكييف الوظيفة العمومية بالنظر إلى أصل منشئها وتعدها على هذا التصور نوع من أنواع الحسبة والتبرع التي يتطوع بها الأفراد للصالح العام، والمقابل المادي المأخوذ عليها هو بصفة العوض عن الاحتباس أو التفرغ لأدائهاوليس أجراً في مقابل خدمة، وعلى هذا كان لفقهاء الشريعة توصيف خاص للتكييف الفقهي للوظيفة العمومية يتناسب مع معناها في الفقه الإسلامي، والمسؤولية فيها على هذا النوح يحددها التقصير من عدمه في أدائها. وأمّا فقهاء القانون فلهم مجهود في التكييف القانوني للوظيفة العمومية نابع من نوع النظام الإداري الذي تنتمي إليه، فمنهم من ينظر إليها على أنّها مصلحة ومنهم من ينظر إليها على أنّها مهنة، ونتج عن هذا التباين في التكييف القانوني لها اختلاف في التوصيف لطبيعة النظام الوظيفي المتبع على حسب كل حالة، واختلاف أيضاً في النظرة القانونية لعلاقة الفرد بالإدارة على حسب طبيعة النظام الإداري المتبع.
الكلمات المفتاحية
التكييف؛ الوظيفة العامة
مقالات مماثلة
