دراسات العدد الاقتصادي
Volume 6, Numéro 2, Pages 195-211
2015-06-01
الكاتب : طارق قندور . إبراهيم بلحمير . السعيد قاسمي .
يرمي هذا المقال إلى تشخيص محفظة منتجات سوق التأمين الجزائري خلال الفترة 1995-2012، والتي تعتبر بمثابة عملية تقيقيمة لحصيلة الإصلاحات الليبرالية التي باشرتها السلطات الحوكمية، من خلال سن القانون رقم 6-4 المؤرخ في 20/4/2006، المعدل والمكمل للقانون 95-7 الصادر بتاريخ 25/1/1995، والهادف إلى تحسين الأداء الاكتتابي لشركات التأمين الناشطة في الجزائر. وكان إقرار فصل تأمينات الأشخاص عن تأمينات الأضرار من أهم القرارات المتخذة في هذا الإطار، والتي أصبحت سارية المفعول بداية من مارس 2011، فقد أدى ذلك إلى تغيير قواعد اللعبة التنافسية بين العارضين، وكان هدف السلطات الوصية النهوض بجميع الفروع (الأمين على السيارات، التأمين على الأسخاص، التأمين على الأخطار الفلاحية والصناعية...) .
الإصلاحات الهيكلية؛ سوق التأمين الجزائري؛ تأمينات الأضرار؛ تأمينات الأشخاص
ولد النبية يوسف
.
ص 168-179.