annales de la faculte de droit
Volume 6, Numéro 1, Pages 89-110
2014-12-08

انعكاسـات النظــام التجــاري العالمـي الجديــد على حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.

الكاتب : صالح يحياوي .

الملخص

بعد استخلاص دروس الماضي وخاصة ما ترتب على نهاية الحرب العالمية الأولى من اضطراب وعدم استقرار أديا إلى قيام حرب جديدة، بدأ الحلفاء وقبل نهاية الحرب العالمية الثانية التفكير في وضع أسس لنظام دولي جديد، وقد تضمن الإعداد لهذا النظام الدولي الجديد العمل على الجانبين السياسي والاقتصادي. أما في الجانب السياسي، فقد تبلور في ميثاق الأمم المتحدة وإنشاء منظمة عالمية جديدة تحل محل عصبة الأمم وهي منظمة الأمم المتحدة. وقد بدأ التمهيد للنظام العالمي الجديد منذ إعلان الرئيس روزفلت عن ميثاق الأطلنطي سنة 1941 وانتهاءا بمؤتمر سان فرانسيسكوسنة 1945 ويقوم الميثاق ويكمله بشكل ما إعلان حقوق الإنسان الصادر في 1948 – على عدد من المبادئ، أهمها استبعاد الحرب كوسيلة لتسوية النزاعات، والاعتراف بسيادة الدول واستقلالها والاعتراف بحق تقرير المصير وضرورة احترام حقوق الإنسان. أما المجال الاقتصادي فقد وضعت أسسه المؤسسة في مؤتمر بريتون وودز المنعقد في يوليو1944 حيث تمخض الأمر عن إنشاء مؤسستين، هما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهما يتعاملان مع قضايا التمويل والنقد على المستوى العالمي، وأما قضايا التجارة والتي تعرض لها ميثاق هافانا في سنة 1947 فلم تتبلور في شكل نتائج ملية حتى نهاية الحرب الباردة حيث أنشئت منظمة التجارة العالمية بعد انتهاء جولة أوروجواي في 1994( ).

الكلمات المفتاحية

النظــام التجــاري العالمـي الجديــد ، حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، ميثاق الأمم المتحدة ، عصبة الأمم