المبادئ القانونية العامة والسلطة التقديرية للإدارة

رحيمة, رزيق; الطاهر, زواقري

مجلة العلوم الانسانية
Volume 17, Numéro 2, Pages 498-512
2017-12-31

المبادئ القانونية العامة والسلطة التقديرية للإدارة

الكاتب : رحيمة رزيق . الطاهر زواقري .

الملخص

إن مباشرة الإدارة للسلطة التقديرية هي أمر يتصل بتطبيق القواعد القانونية، سواء كانت دستورية أو تشريعية أو لائحية أوعرفية أو مستمدة من المبادئ القانونية العامة. والواقع أن القضاء الإداري في مصر وفرنسا، قد استخلصا في السنوات الأخيرة، رقابة على حرية الإدارة في ألتقدير، استقرت على مطابقة محل القرار الإداري ببعض المبادئ القانونية العامة،حيث برزت هذه المبادئ باعتبارها الحد الرئيسي للسلطة التقديرية للإدارة، حتى لا تغدو سلطة تحكمية أو تعسفية أو مطلقة. فظهرت عدة مبادئمن أهمها مبدأ التناسب، ومبدأ التوازن بين المنافع والأضرار، ومبدأ ضرورة الإجراء. La considération de l’administration du pouvoir discrétionnaire est liée à l'application de règles juridiques, constitutionnelles, législatives, disciplinaires ou coutumières, ou découlant de principes juridiques généraux. Au cours des dernières années, les tribunaux administratifs égyptiens et français ont abouti au control de la liberté de gestion dans le cadre de l'appréciation, qui s'est prononcée sur la conformité de la décision administrative avec certains principes juridiques généraux.Ces principes ont émergé comme la principale limite du pouvoir discrétionnaire de gestion, de sorte qu'il ne soit pas pouvoir de control, arbitraire ou absolus. Plusieurs principes ont émergé, les plus importants étant le principe de proportionnalité, le principe d'équilibre entre les avantages et les dommages et le principe de la nécessité de l'action.