مجلة المؤشر للدراسات الاقتصادية
Volume 1, Numéro 2, Pages 20-35
2017-05-01
الكاتب : أم الخير بن عاشور . نور الدين مناقر .
الملخـص: ترتبط أزمة الديون السيادية عموما بالعجز المتصور عن البلد لدفع ديونه العامة. ويعتبر الدين العام للبلد مستداما عندما يمكن تلبية قيود الميزانية الحكومية دون تعطيل السياسات النقدية والمالية في البلاد. ولكن إذا تجاوزت قروض الحكومة القدرة على السداد ، يصل بلد ما إلى مستويات دينية حرجة عالية ويعاني من انخفاض نموه الاقتصادي، فالديون السيادية تعتبر بشكل عام مؤشر رئيسي للسلوك الاقتصادي في بلد ما، بحيث تعتبر محدد ونتيجة في نفس الوقت لمدى عمق الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي للبلد. وتتناول هذه الدراسة أثر أزمة الديون السيادية الأوروبية على مجموعة من الاقتصاديات المتوسطية دراسة تحليلية وقياسية .وذلك من خلال تحليل أسباب الأزمة وتداعياتها على دول الاتحاد الأوروبي وأهم الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن . وقد خلصت الدراسة إلى أن أزمة الديون السيادية الأوروبية كان لها تأثير كبير على تراجع الأداء الاقتصادي للدول المتوسطية المتنمية للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التأثيرالسلبي على الدول المتوسطية الأخرى ،وهو المتوقع من الروابط القوية نسبيا لهذه الدول مع أوروبا بشكل عام والاتحاد الأوروبي بشكل خاص وذلك فيما يتعلق بكل من التجارة والتحويلات المالية والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر.
أزمة اليورو، أزمة يونانية، اقتصاديات متوسطية ، ديون سيادية
زهية ثاري
.
ص 131-148.
رواق خالد
.
بن عبيد فريد
.
ص 479-499.
العياشي زرزار
.
محمد مداحي
.
ص 184-207.