مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 1, Numéro 1, Pages 168-188
2008-03-15
الكاتب : رضا شلالي .
إن أول ما يصطدم به القانون الإداري عند تطبيق قواعده التي تحكم سير المرافق العامة هو الحقوق والحريات الأساسية للأفراد, والعلة في ذلك أن السير العادي والمنتظم للمرافق العامة وتحقيق المصلحة العامة للدولة لا يمكن أن يتحقق إلا بالتضحية ولو بجزء من الحقوق والحريات الأساسية المعترف بها للأفراد بمقتضى الدستور والقوانين المختلفة في الدولة. ويبقـى هذا الإشكـال قائما وذلك منـذ حكـم محكمـة التنـازع في القضيـة الشهيــرة "بلانكو" في: 08 فبراير 1873م والتي حاول من خلالها القضاء الإداري أن يضع ضوابط لتحقيق التوازن والتكافؤ بين ما يعتبر من الحقوق الأساسية للأفراد وبين ما يعتبر من مستلزمات تحقيق الصالح العام.
رقابة، القضاء الإداري ، الحقوق و الحريات العامة
جبري محمد
.
ص 919-934.
فيصل نسيغة
.
ص 247-257.
نقاش حمزة
.
ص 249-262.