دراسات اقتصادية
Volume 10, Numéro 1, Pages 464-476
2016-01-01
évolution De La Politique Budgétaire Et Son Impact Sur La Croissance économique En Algérie (1963-2014)
Auteurs : Omrani Talal . Toumache Rachid .
Résumé
يهدف هذا المقال إلى إبراز أهمية السياسة المالية التي تعد الأداة الأساسية للسياسة الإقتصادية في الجزائر منذ الإستقلال، وكذا تأثيرها على أساسيات الإقتصاد الوطني (أهداف المربع السحري ل Kaldor)، خاصة على النمو، وكذا قدرتها على تمويل الإقتصاد الوطني فضلا عن محدوديتها في القيام بذلك. بعد أن كانت قائمة على توزيع الريع النفطي لتمويل نفقات الوظيفة العمومية وإعانات الإستهلاك والإنتاج، فضلا عن تحقيق الإستثمارات العامة غير ذات الأولوية بالنسبة للرؤية التنموية الظرفية للإقتصاد في ظل نظام التخطيط المركزي، السياسة المالية الناشئة في ظل إقتصاد السوق قيدت عمل الدولة في إنتاج السلع والخدمات العامة فقط . تجدر الإشارة إلى أن السياسة المالية التقييدية المطبقة خلال فترة التكييف الهيكلي (1989-1998)، لعبت دورا رئيسيا في تحقيق إستقرار الإقتصاد الكلي منذ عام 1998. غير أن التوسع المالي الملاحظ منذ عام 1999 بفضل المداخيل البترولية الهائلة، أسهم وبشكل أكبر في توطيد الإستقرار المالي الكلي، من جهة، كما ساعد أيضا على إستئناف النمو الإقتصادي الذي كان مرتفعا نسبيا وبشكل مستمر ومستمدا أساسا من قطاعات النفط والخدمات وكذا الأشغال العمومية، من جهة أخرى. وتبرز هذه الحالة نتيجة رئيسية وهي هشاشة وضعف المالية العامة وبالتالي الإقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية، خاصة أمام التغيرات السلبية في سوق النفط. Le présent article vise à mettre en relief l’importance de la politique budgétaire, considérée comme principal levier de la politique économique en Algérie depuis l’indépendance, son impact sur les fondamentaux de l’économie nationale (objectifs du carré magique de Kaldor), essentiellement sur la croissance, son potentiel de financement de l’économie ainsi que ses limites. Après avoir été articulée autour de l'affectation de la rente pétrolière au financement des dépenses de la fonction publique, des transferts et des subventions à la consommation et à la production, ainsi qu’à la réalisation des investissements publics non prioritaires par rapport à la vision conjoncturelle du développement dans une économie initialement sous le système de la planification centrale, la politique budgétaire dans l'économie de marché naissante a restreint l’action de l’Etat à la production de biens et de services publics. En fait, la politique budgétaire restrictive, conduite durant la période de l'ajustement structurel (1989-1998), a joué un rôle déterminant dans la stabilisation macroéconomique à compter de 1998. Néanmoins, l’expansion budgétaire engagée depuis 1999 grâce au pactole pétrolier, a été remarquable, d’une part, elle a contribué à la consolidation de la stabilité macro-financière, et d'autre part, elle a permis de renouer avec une croissance relativement forte et soutenue, tirée essentiellement par les secteurs d’hydrocarbures, services et BTPH. Cette situation fait ressortir un constat majeur qui est la vulnérabilité des finances publiques et donc l’économie nationale aux chocs externes, notamment aux fluctuations défavorables du marché pétrolier.
Mots clés
Mots-clés: Politique budgétaire expansionniste, Effet de cliquet, Politique pro-cyclique, Crise des subprimes, Politique contra-cyclique, Syndrome hollandais. الكلمات المفتاحية سياسة مالية توسعية، أثر منع التراجع،سياسات مسايرة للدورات الإقتصادية، أزمة الرهن العقاري، السياسات المقاومة للتقلبات الدورية، المرض الهولندي.
Les articles similaires
Zaoui Asmae
.
Boudaoud Fatima
.
pages 541-555.
Bouyacoub Brahim
.
Touami Sabiha
.
pages 64-82.
Refafa Brahim
.
pages 31-40.
Djaballah Mustapha
.
pages 1190-1204.
