مجلة العلوم الإقتصادية
Volume 1, Numéro 1, Pages 64-75
2006-04-30
الكاتب : نعيمي فوزي . فتات فوزي .
مقدمة:تعتبر الحكومات و بدون منازع أحد الأط ا رف الأساسية في قانون الاستثمار الدولي و ذلك إلى جانب الشركات المتعددة الجنسيات، المنظمات الدولية المتخصصة و المنظمات الغير حكومية الدولية. فهي المنشئ الأول لمصادر القانون الدولي، سواء عبر مفهوم ممارسة الدولة State practice ، أو بالاعت ا رف بالمبادئ القانونية أو بالدور الفعال التي تقدمه في إطار إتفاقيات الاستثمار الثنائية أو تلك المتعددة الأط ا رف المختلفة. إن قانون الاستثمار الدولي التقليدي الذي يشكل أحد أهم ركائز القانون الدولي العام، هو مجموعة القواعد التي أنشئت من طرف الحكومات و تلزمها لوحدها دون غيرها من أشخاص القانون الدولي الأخرى. و إذا حاولنا عبثا أن نحلل عملية الاستثمار الدولي بدون النظر من ا زوية علاقات الدول ببعضها البعض وفق آليات القانون الدولي العام، فيمكن أن نصطدم بفهم ناقص و محدود للقواعد القانونية المتعلقة بالعملية الاستثمارية الدولية برمتها
الخوكمة، الاستثمار الدولي، القانون الدولي
بوقال نسيم
.
ص 110-126.
محمد صلاح بوشتلة
.
ص 44-77.
مبروك رايس
.
عبد الحق رايس
.
ص 1227-1253.
نامر هيبة
.
فرحاتي عمر
.
ص 472-484.