مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 211-222
2015-10-20
السياسة العقابية بين الشريعة والقانون
الكاتب : علي محمد .
الملخص
الملخص: تهتم الدراسة بالسياسة الجنائية في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية من خلال تحديد متطلبات الأمن والاستقرار والعدالة أمام تضاعف الجريمة، ولقد عرف قانون العقوبات الجزائري عدة تعديلات متأثرا بقانون العقوبات الفرنسي نظر للظروف التاريخية التي مرت بها الجزائر،كما تأثر المشرع الجزائري بالبعد الإقليمي والدولي وظهور أشكال جديدة لأنواع الجرائم من الجرائم العابرة للحدود وجرائم المعلوماتية وجرائم الإرهاب وجرائم المخدرات . وبذلك عرف قانون العقوبات ثمانية تعديلات تماشيا مع متطلبات المراحل التي مرت بها البلاد والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها، ولاسيما الشق الخاص بالعقوبات فتم إقرار مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية ورفع مبالغ الغرامات ،إلى جانب إدراج عقوبة النفع العام . فلم تعد السياسة الجنائية تهدف إلى الردع والعقوبة فقط بل أضحت تسعى إلى مكافحة ظاهرة الجريمة والوقاية منها وعلاج السلوك الإجرامي مواكبة لتطور علم الإجرام المرتبطة بالمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي كان لها اثر مباشر على نوع الجريمة ووسائل الوقاية منها ومكافحتها. وعليه كان على المشرع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الجنائية الوطنية والدولية والتي تهدف إلى ليس فقط إلى معاقبة الجاني وإنما إلى إصلاحه وإعادة إدماجه في المجتمع. ومن ثم سنحاول دراسة مدى تطابق أهداف السياسة الجنائية بين التشريع الجزائري ومبادئ السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية ،من خلال دراسة مدى تأثر المشرع بها وأسباب عدم إضفاء فلسفتها على النصوص رغم فاعليتها. Summary: The study is concerned with criminal policy in Algerian law and Islamic law (Sharia) through the requirements of security and stability and justice to redouble crime. The Algerian Penal Code has known several amendments affected by the French Penal Code because of the historical circumstances that Algeria has been experienced. The Algerian legislator has also been affected by regional and international dimension, and the emergence of new forms of crimes, including cross-border crimes, computer crimes, crimes of terrorism and drug crimes. The Algerian Penal Code witnessed eight amendments to line with the requirements of the stages of the country and its political, economic and social transformations, especially the part of the sanctions where the criminal responsibility of the moral person and the increasing of the amounts of fines have been set, besides to the inclusion of the penalty of public benefit. It is no longer that criminal policy aimed at the deterrence and punishment, but only seeks to fight and prevent the crime phenomenon, and the treatment of criminal behavior keeping pace with the evolution of criminology associated with economic, social and political developments that had a direct impact on the type of crime and means of preventing and fighting it. Therefore, it was for the legislature taking into account the principles of human rights and the principles of national and international criminal justice which aims not only to punish the offender, but to reform and reintegrate him/her into society. And then we will try to study the compatibility of the objectives of criminal policy between Algerian legislation and the principles of criminal policy in Islamic Sharia, through studying the impact of the latter on the legislator and the reasons for the lack of its philosophy on laws despite its effectiveness.
الكلمات المفتاحية
السياسة الجنائية؛ الشريعة الاسلامية؛ المشرع الجزائري؛ قانون العقوبات
مقالات مماثلة
دلال وردة
.
ص 458-481.
فريخ فاطمة الزهراء
.
العربي شحط عبد القادر
.
ص 1105-1115.
نورة نميش
.
ص 303-324.
دواس يمينة
.
ص 119-142.
زيدومة درياس
.
ص 135-167.
