حق المعوق في العمل من المساواة الرسمية إلى المساواة الفعلية

خالدية, مكي; محمد, بلاق

مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 124-139
2015-10-20

حق المعوق في العمل من المساواة الرسمية إلى المساواة الفعلية

الملخص

الملخص: أدى تبني منظمة الأمم المتحدة لقضايا المعوقين ودعمها المتواصل للحملات الرامية لحماية حقوقها إلى تبلور وعي عالمي بقضاياهم، خصوصا الطبقة العاملة منها انطلاقا من كونها تمثل طاقة بشرية ضخمة في المجتمع الذي نعيش فيه، لذلك أصبح هؤلاء يخضعون من حيث المبدأ لنفس الحقوق والالتزامات المطبقة على كافة العمال أخذا بمبدأ عدم التمييز بين العمال لأي سبب من الأسباب، وهو ما عكفت الدولة الجزائرية على التأكيد عليه في عدة مناسبات وفي العديد من المواضع التشريعية التي يعد من أهمها نص المادة 29 من الدستور الذي كرس مبدأ المساواة، والمادة 31 منه. إلا أنه وبالموازاة مع ذلك – وعلى غرار أغلب القوانين المقارنة- أخضع القانون الجزائري عمل المعوقين لأحكام خاصة، الغاية منها تكريس حماية أكثر لهذه الفئة العمالية حتى تضمن لها المساواة الفعلية وليس فقط المساواة الرسمية، ويرجع مرد هذا التمييز إلى الخصوصية التي تطبع أوضاع هذه الفئة والنظرة الدونية للمجتمع الجزائري إليهم، ناهيك عن مسايرة المشرع الجزائري لمقتضيات العمل الدولية لاسيما الاتفاقية. Résumé Suite à l'adoption et soutien permanent de l'organisation des nations unies aux problèmes des personnes handicapées et la protection de leurs droits, une conscience mondial est née vis a vis des problèmes concernant la classe ouvrière; cette dernière constitue une grande main d’œuvre dans notre société. Par ce principe cette catégorie est soumise au même droits et obligations que celle appliquer sur les travailleurs par respect du principe de non-discrimination entre les travailleurs pour n'importe quelle raison. Ce même principe entrepris et souligné dans plusieurs occasions par l’état Algérien dans les sujets législatives Art 29-30 de la constitution algérienne. Toutefois et en parallèle avec les lois comparatives le droit algérien a soumis le travail des personnes handicapées a des dispositions spéciales pour but de protéger cette catégorie et leurs garantir une égalité a des niveaux réels non seulement formelle, pour des raisons concernant la vie privée de cette catégorie et la vision de la société algérienne envers ces personnes, pour faire face aux exigences du travail mondial et aux conventions internationales.