المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 3, Numéro 1, Pages 157-165
2018-06-01
الضمانات الدستورية للحقوق الاقتصادية في التعديل الدستوري الجزائري 2016 Constitutional Guarantees Of Economic Rights In The Algerian Constitutional Amendment 2016
الكاتب : قويدر شعشوع .
الملخص
ملخص يعتبر الدستور الوثيقة الأساسية التي تقر الحقوق والحريات، وتضع لها الضمانات التي تكفل ممارستها والتمتع بها بصورة طبيعية من طرف الأفراد. وقد كانت الحقوق المدنية والسياسية محل أولوية دستورية. وبعقد الحياة الاجتماعية، وامتداد تدخل الدولة، وظهور نظريات تنادي بضرورة عدم فصل الحقوق، نظرا للتداخل والتكامل الواقع بينها، وهو ماحدى بالمشرع الجزائري بالاهتمام بجميع الحقوق وترسيخها، ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقد جاءت الدساتير الجزائرية، ومنها دستور 1996وخاصة تعديله الأخير في 2016 بنصوص عززت الجوانب الاقتصادية، وحرصت الدولة على الاعتراف بهذه الحقوق وتدعيمها، والعمل على تمكين المواطنين منها، وإنشاء بعض المؤسسات الاستشارية التي تشرك الشباب في في الحياة الاقتصادية لتفعيل العملية ووضعها على أرض الواقع.ومنه جاءت الكثير من النصوص الدستورية التي تعالج الجوانب الاقتصادية لتحدد الضمانات والالتزامات من أجل التمتع بالحقوق الاقتصادية.
الكلمات المفتاحية
الضمانات الدستورية، الحقوق الاقتصادية، مبدأ المساواة، العمل، الدخل، الحقوق الاجتماعية.
مقالات مماثلة
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
