Annales de l’université d’Alger
Volume 33, Numéro 1, Pages 84-112
2019-03-31
الكاتب : أمال عيشاوي .
بالتعمق في المستجدات التي جاء بها قانون الاجراءات الجزائية في ضوء قانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 المعدل و المتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية فإننا نستذكر بأن القانون الجديد أرسى محكمة جنائية استئنافية إلى جانب المحكمة الجنائية الابتدائية، و هذا النص يشكل مبدأ مكرسا بموجب المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية (1966) التي تقرر بأن لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء وفقا للقانون إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانته و في العقاب الذي حكم به عليه ، و الجزائر قد راجعت نسختها و سارت على منطق احترام هذا الحق عن طريق تعديل دستورها في 2016. و قد جاء القانون رقم 17-07 ليحدد و يفصل في تنظيم و كيفية سير هذه الجهة القضائية الجديدة و كذلك مختلف الاجراءات الواجب اتباعها أمام كل محكمة في خصوصية شكلية أثارت النقاشات .
محكمة الجنايات، الابتدائية، الاستئنافية، التشكيلة، المحلفين، التسبيب
تيقولمامين طارق
.
مبطوش الحاج
.
ص 106-123.
عثامنية كوسر
.
ص 1040-1051.
عباد رفيق
.
بن مكي نجاة
.
ص 145-170.
قاسيمي حميد
.
رمضاني فاطمة الزهراء
.
ص 557-568.