المجلة الجزائرية للقانون البحري و النقل
Volume 4, Numéro 2, Pages 227-238
2017-11-01
الكاتب : نوال مجدوب .
وفر المشرع الجزائري حماية جنائية فعالة للبيئة البحرية من جريمة التلويث بشتى أنواعه و بغض النظر عن مصدره، و ذلك بموجب أحكام القانون البحري الجزائري و كذا القانون 18/03 المتعلق بالبيئة، غير أنه رغم ذلك تطرح جملة من الصعوبات التي تعيق و تعرقل فكرة الحماية و تجعل من تحديد المسؤول عن الجريمة فكرة صعبة المنال. و من بين الصعوبات التي تعتري إثبات المسؤولية الجنائية عن جريمة تلويث البيئة البحرية نجد صعوبة تحديد مفهوم التلوث و حصر أنواع التلوث ، آثاره، بالإضافة إلى الغموض الذي يكتنف الضرر البيئي، إذ من المعلوم أن نتائج التلوث قد تكون ارتدادية، و قد تعرف الصمود لتظهر آثارها بعد مرور عدة سنوات. كما أن تحديد الجاني في حد ذاته يكتنفه الغموض في حالة عدم ضبطه إذ يصعب ضبطه، مع قصور المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة البحرية، ناهيك عن تردد الإرادة التشريعية الجزائرية عندما يتعلق الأمر بتصنيف جريمة تلويث البيئة البحرية من قبيل الجريمة المادية و التي تستبعد و بصورة مطلقة اشتراط الركن المعنوي.
البيئة البحرية، التلويث، الحماية الجنائية، المسؤولية الجنائية.
زياني عبد الحق
.
مجدوب نوال
.
ص 216-226.
نويري نسرين
.
حسين أحمد
.
ص 41-63.