Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 52, Numéro 2, Pages 7-47
2015-06-01
الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان في دساتير من دول المغرب العربي "الدساتير الجزائرية نموذجا"
الكاتب : فريد عواد .
الملخص
لقد نصت الدساتير المختلفة في الجزائر على الحقوق و الحريات العامة بدءا بدستور 1963 مرورا بدستور 1976 إلى غاية دستور 1989، حيث جاء منصصا على مبدأي سيادة الدستور و القانون و كذا مبدأ المساواة بكل أشكالها و مظاهرها. و إضافة إلى ذلك مبدأ الفصل بين السلطات الثالثة التشريعية، التنفيذية، القضائية. لكن يعاب على النظام الدستوري الجزائري أنه منع الأفراد من الرقابة على دستورية القوانين و جعلها حكرا على السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية، وكان الأجدر بالمشرع الدستوري أن يحدث تعديلا في الدستور فيسمح بذلك للأشخاص للوصول إلى تحريك المجلس الدستوري.
الكلمات المفتاحية
الضمانات الدستورية العامة-مبدأ سيادة الدستور-سمو الدستور-مبدأ سيادة القانون-مبدأ املساواة-مبدأ الفصل مابين السلطات-الضمانات الدستورية الخاصة-الحقوق والحريات العامة-استقلال القضاء-الرقابة على دستورية القوانين-المجلس الدستوري
مقالات مماثلة
زهية عيسى
.
ص 123-152.
بن الشيخ النوي
.
ص 451-475.
زهية عيسي
.
ص 23-52.
آمال قرماش
.
ص 44-52.
بوخرص غنية
.
ص 90-100.
