المال العام بين إشكالية الملكية ووجوب الزكاة عليه  -الجزائر نموذجا-

محمد, بوطوبة; خديجة, خالدي

المـجــــلــــة العـــلمـــيـــة المـسـتـقـبــــل الاقــتــصــــــادي
Volume 2, Numéro 1, Pages 30-67
2014-12-31

المال العام بين إشكالية الملكية ووجوب الزكاة عليه -الجزائر نموذجا-

الكاتب : محمد بوطوبة . خديجة خالدي .

الملخص

تعتبر إشكالية المال العام أحد المواضيع التي حازت على اهتمام العديد من العلماء والباحثين في العصر الحالي، إذ كانت معظم بحوثاتهم تدور حول الخلاف في الشروط التي تجب على المال المزكى خصوصا شرط ملكية المال. فهل هذه الشروط (ملكية المال) لها دلالة شرعية حتى نمنع الزكاة على هذا النوع من المال أم أن مصلحة الحالة الاجتماعية التي يعيشها الأفراد هي التي تحكم في هذه المسألة؟ فبإسقاط هذه الإشكالية على الواقع الاجتماعي الجزائري فإنه يفرض وبحتمية زيادة النفقات من أجل موازنة اجتماعية بدلا من موازنة اقتصادية. فلا يمكن أن تكون دولة ذات احتياطِ صرف وذهب مع وجود أزمات اجتماعية حادّة كأزمة الفقر والبطالة والسكن. لذلك أصبحت الضرورة ملحة لإحياء هذه الشعيرة المفقودة في الدول الإسلامية وهي زكاة المال العام أو زكاة الركاز. وفي هذه الورقة المتواضعة سنحاول أولا إثبات ما اِختلف فيه العلماء بخصوص شرط الملكية، ثم نضبط بعدها أي مال عام تجب فيه الزكاة، لنستخلص الحكمة من وجوب الزكاة. وثانيا سنحاول إسقاط الواقع الاجتماعي الجزائري ومقارنته بضرورة وجوب الزكاة على المال العام لضبط الموازنة العامّة للدولة من كل جوانبها.