مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 4, Numéro 1, Pages 474-487
2019-03-01
الكاتب : قدور ظريف .
إن علاقة سلطة التشريع بسلطة التنفيذ وفقا لمفهوم الفصل المرن بين السلطات قائمة على التعاون تارة وعلى التأثير المتبادل بينهما تارة أخرى، حيث يتجلى التأثير المتبادل بينهما في عدة مظاهر لعل من أبرزها طلب التصويت بالثقة الذي يبتغي الوزير الأول من خلاله الحصول على ثقة ودعم المجلس الشعبي الوطني للحكومة التي يقودها من أجل مواصلة مهامها التنفيذية تحت دعم وتأييد الأغلبية البرلمانية. من هنا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على الأحكام التي تقوم عليها هذه الآلية، وذلك من خلال مقدمة أبرزت فيها أساس المشكلة ومنهجية البحث، وفرع أول تناولت فيه شروط وإجراءات توظيف آلية التصويت بالثقة، وفرع ثان خصصته لتناول الآثار القانونية لطلب التصويت بالثقة وانتهى البحث بخاتمة احتوت على مجموعة من النتائج والتوصيات. The relationship between the Legislative and Executive Authorities, according to the concept of flexible separation between the Authorities, is based on cooperation and mutual influence. This mutual influence appears in several aspects, and the request for a Vote Of Confidence comes first, in which the Prime Minister asks the People’s National Assembly to give his Government the Trust, in purpose to carry out its executive tasks under support of the Parliamentary Majority. This study focuses on the provisions which this Mechanism based on, so the introduction highlights the problematic and the methodology of the research, and the first section deals with conditions and procedures for employing the Confidence’s Vote Mechanism, while the second section deals with the legal effects for requesting a Vote Of Confidence. At the end the conclusion of this research includes a series of results and recommendations.
تصويت بالثقة، سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، فصل بين السلطات. ; Vote Of Confidence, Executive Authoritie, the Legislative Authoritie, separation between the Authorities
تبينة حكيم
.
ص 2160-2187.
عابد فاطيمة الزهرة
.
ركاش جهيدة
.
ص 105-130.
عبد الناصر صالحي
.
ص 706-732.
عبد الناصر صالحي
.
ص 44-60.
فاطمة بلبريك
.
ص 114-132.