مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 4, Numéro 1, Pages 465-473
2019-03-01
الكاتب : Amarzourgui عمار زورقي .
لقد جاء المشرع الدستوري بموجب تعديل الدستور سنة 2016 بألية جديدة للرقابة على دستورية القوانين، وهي الدفع بعدم الدستورية ، وجاء القانون 16-18 المتعلق بشروط وكيفيات اثارة الدفع بتفاصيل أوفي ، الا ان المشرع سواء في الدستور او القانون المذكور تطرق لكيفية الدفع بعدم دستورية المعاهدات االدولية ، رغم انها تسمو على القانون ولكن تعتبر ادني مرتبة من الدستور، وهي الاشكالية التي سوف نتناولها في هذا المقال.
المعاهدات
جنادي نسرين
.
ص 393-404.
بديار دراجي
.
ص 442-456.
باية فتيحة
.
ص 24-35.
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.