مجلة التعمير والبناء
Volume 2, Numéro 8, Pages 48-74
2018-12-30
الأحكام القانونية والتنظيمية لرخصة البناء و رخصة التجزئة في تشريعات التعمير والبناء الجزائري
الكاتب : جمال دوبي بونوة .
الملخص
كرس المشرع الجزائري مبدأ الحرية العقارية التي هي جزء لا يتجزأ من المبدأ الدستوري المتعلق بضمان الملكية الخاصة في المادة 64 من الدستور الجزائري لسنة 1996 وهذا حفاظا على المصلحة الخاصة لصاحب العقار في حقه في الإستغلال والتصرف. حيث وازن قانون العمران الجزائري بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ، من جهة يمنح للأشخاص الحق في الحرية العقارية(العمرانية) والمطالبة بحقهم في الحصول على رخصة البناء أو رخصة التجزئة لكن وفق إجراءات قانونية وتنظيمية تتعلق بتشريعات البناء والتعمير الجزائري تبدأ من تقديم الطلب وإرفاقه بجميع الملفات والوثائق الإدارية اللازمة أمام الجهات الإدارية المختصة( رئيس المجلس الشعبي البلدي-الوالي- الوزير المكلف بالعمران) إلى الحق في استعمال أية طريقة من طرق الطعن في ذلك، ومن جهة أخرى، ألزم المشرع الجزائري تلك السلطات الإدارية المختصة في إصدار رخص البناء أو التجزئة أن تحترم الإجراءات القانونية في مجال العمران دون التعسف في استعمال السلطة وحرمان الأفراد من حقوقهم العمرانية. Abstract: The Algerian legislator dedicated the principle of property freedom, which is an integral part of the constitutional principle of guaranteeing private property in Article 64 of the Algerian Constitution of 1996, in order to preserve the private interest of the owner of the property in his right to exploitation and disposal. Where the Algerian Urban Law is balanced between the public interest and the private interest, on the one hand gives the people the right to freedom of real estate and claim their right to obtain a building permit or a retail license but in accordance with legal and regulatory procedures related to the Algerian building and construction legislation starting from submitting the application and attaching it to all files and documents (The President of the People's Municipal Council-the Governor-Minister in Charge of Urbanization) has the right to use any method of appeal. On the other hand, the Algerian legislator obliged the competent administrative authorities to issue building permits Or retail to respect legal procedures in the field of urbanization without abuse of power and deprivation of individuals from their urban rights.
الكلمات المفتاحية
رخصة البناء ; رخصة التجزئة ; قانون العمران ; construction license ; Retail license ; Law of Urbanization
مقالات مماثلة
نور الهدى مـوهـوبـي
.
ص 347-360.
حجوج كلثوم حجوج كلثوم
.
ص 295-313.
دهلوك زوبيدة
.
ص 216-232.
