سياسة التجريم بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري

عبد الرزاق, شرع; بوزيد, كيحول

مجلة الواحات للبحوث و الدراسات
Volume 10, Numéro 2, Pages 1243-1271
2017-12-19

سياسة التجريم بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري

الكاتب : عبد الرزاق شرع . بوزيد كيحول .

الملخص

تؤكد الإحصاءات الرسمية بالجزائر تزايدا رهيبا في عدد الجرائم بشتى صورها ومختلف وسائلها، مما يستدعي إعادة النظر في السياسة التجريمية المتبعة، ويضعها في موقف المسألة والمحاسبة، لما لهذه الأخيرة من أهمية في حفظ أمن الجماعة واستقرارها وطمأنينتها وسكينتها. ويلزم من هذا أيضا اقتفاء أثر سياسة التجريم المقررة في الشريعة الإسلامية نظرا لما أثبتته من فعالية لكبح تكرار الجريمة، وكذا أهمية المقاصد والمصالح التي تحميها. إن هذه الدراسة تهدف إلى بيان المقصود من سياسة التجريم، والوقوف على المصالح المحمية في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، ومن ثم المقارنة بين السياستين انطلاقا من المصالح المعتبرة مرورا بالمصادر المعتمدة في كل سياسة . ويتمحور إشكال البحث في مايلي: ما المقصود بساسة التجريم وماهي المصالح المحمية من خلالها؟ وهل تم التوافق بينهما في السياسة التجريمية الإسلامية والقانون الجزائري؟. يقوم البحث على ثلاثة محاورأولا التعريف بسياسة التجريم ومصادرها الأصلية في الشريعة الإسلامية، وخصص الثاني لسياسة التجريم ومصادرها في القانون الجزائري، بينما جاء المحور الثالث للمقارنة بينهما. ويسلك البحث منهجا استقرائيا من خلال تتبع الجزئيات وأقوال الفقهاء والخبراء في مجال سياسة التجريم، ومنهجا تحليليا في بيان ماهية سياسة التجريم، والوقوف على المصالح المحمية عند كل سياسة. وقد توصل البحث إلى نتائج عديدة منها: تضمن سياسة التجريم في الشريعة الإسلامية للإنسان ومجتمعه كل الضروريات، وتعمل إلى رقي وسعادة الأفراد بخلاف سياسة التجريم في القانون التي تجعل مصالح الإنسان في المرتبة الثانية ضمن أولويتها مما يؤدي إلى انتشار الجريمة. وخلص البحث إلى توصيات منها: إعادة النظر في سياسة التجريم المتبعة في القانون الجزائري، والاقتداء بالشريعة الإسلامية من خلال المصالح المحمية والأخلاق التي تركز عليها.