مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 73-90
2017-06-01
الاختصاص السلبي للمشرع والرقابة الدستورية عليه - دراسة مقارنة -
الكاتب : خالد بالجيلالي .
الملخص
يعتبر تخلي المشرع عن مباشرة اختصاصاته الدستورية أو التنازل عن بعض منها لإحدى السلطات الأخرى مخالفة وخروجا عن قواعد توزيع الاختصاص التي حددها الدستور وتعديلا لها،ذلك بأن فكرةعدم الاختصاص السلبي للمشرع كوجه من أوجه عدم الدستورية لم تكن محل اتفاق في الفقه الدستوري مثلما هو الأمر بالنسبة لموقف فقه القانون الإداري. ومن ثم فإن هذه الدراسة محاولة منا معرفة دور القاضي الدستوري في الرقابة على السلوك السلبي للمشرع،سواء نتيجة إغفاله عن تنظيم المسألة محل التنظيم التشريعي تنظيما دقيقا(الإغفال التشريعي الجزئي،القصور التشريعي)،أو امتناعه عن مباشرة اختصاصه التشريعي الذي عهد به إليه الدستور(الإغفال الكلي).
الكلمات المفتاحية
اختصاص سلبي ، إغفال تشريعي ، قصور تشريعي ، امتناع تشريعي، مشرع، قاضي دستوري.
مقالات مماثلة
مهداوي عبد القادر
.
ص 382-400.
بن جيلالي عبد الرحمن
.
ص 61-91.
دريد كمال
.
ص 1768-1783.
عماري سعد الدين
.
ذبيح حاتم
.
ص 557-578.
رويبح جهيدة
.
ص 546-563.
