مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 27-50
2017-06-01
الكاتب : مرتضى عبد الله خيري عبد الله .
أولت بعض الدول عناية خاصة لتنظيم آلية التعامل ببطاقة الائتمان كما هو الحال في فرنسا وبريطانيا وأمريكا وفي المقابل لم يول المشرع في الكثير من البلدان تلك العناية كما هو الحال في الأردن ومصر وهذا يثير إشكالية تحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق على العلاقات بين أطرافها وبالتالي إشكالية تحديد المسؤولية المدنية لكل منها، ويتطلب ذلك تقسيم الدراسة إلي مبحثين فأتناول في المبحث الأول الأساس القانوني لاستعمال بطاقة الائتمان الأساس القانوني أما المبحث الثاني فاخصصه للمسؤولية العقدية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقة الائتمان. Some countries favor special concern in organizing a process to tackle security bankcard as it goes on in France, Britain and America. Conversely, the regulator in many countries has not cared much as in Jordan and Egypt. Such action creates a problem to finite the applicable regulation basis bylaws on the relationship between parties. Furthermore, problematic limitation of their civil responsibility requires dividing this study into two researches. Accordingly, the researcher deals first with the basic regulation to utilize the security bankcard; whereas, the second research focuses on the contract responsibility towards illegitimate usage of security bankcard.
بطاقة الائتمان، المسئولية العقدية، الاستعمال غير مشروع، عقد بطاقة الائتمان .
ميهوب علي
.
غول سليمة
.
ص 564-577.
Abdalla Murtada
.
محمد جلال
.
ص 599-615.
رمضان جمعة شاهين أحمد كمال
.
ص 24-38.
جحنيط خديجة
.
حداد عيسى
.
ص 32-46.