مجلة الميزان
Volume 2, Numéro 2, Pages 328-355
2017-12-31
الكاتب : لامية شعبان .
إن ظاهر التهريب من الظواهر التي تستدعي معالجة قانونية خاصة تراعي الحقائق التي تحيط بهذه الظاهرة التي أفرزتها الحياة المعاصرة، ذلك أن جرائم التهريب لم تعد مرتبطة بحيز مكاني محدود أو زمان معين، ولم يعد الأمر يتعلق بأشخاص معينين بذواتهم، يمكن تتبع نشاطهم و مراقبة سلوكهم، بل لم تعد الحدود الفاصلة بين الدول متصورة بالنسبة للنشاط الإجرامي. أمام خطورة هذه الوضعية أصبحت الدول مطالبة بالتفكير في إعادة النظر في سياستها التجريمية بصفة عامة، و ذلك بإيجاد خطط وأساليب تتجاوب وجرائم التهريب، وبالفعل إتجهت الدول إلى العمل على تطوير أليات مكافحة هذه الجرائم، بتعديل تشريعاتها أو سن تشريعات جزائية جديدة، و تشديد العقوبات وتوسيع المسؤولية الجزائية، و تجاوز الأمر إلى الإهتمام بالأسباب المؤدية إلى إستفحال هذه الظاهرة بغية التصدي لها والحد من إرتفاعها، فضلا عن وضع تدابير وقائية شاملة من شأنها أن تحول دون وقوع هذه الجرائــم.
جرائم التهريب ، التشريع الجزائري
العيد مفتاح
.
ص 356-371.
ميمون عيماد الدين
.
لعوارم وهيبة
.
ص 769-791.